أثار قانون المالية لسنة 2012 الذي صادق عليه المجلس الحكومي وينتظر أن يعرض على الغرفة الأولى والثانية بالبرلمان، ضجة في الوسط الرياضي، حيث أن أندية كرة القدم بقسميها الاحترافي والقسم الثاني عقدت منتصف الأسبوع الماضي اجتماعا طارئا لتدارس الطرح المقدم في قانون المالية بالقطاع الرياضي، والذي يلزم الجمعيات الرياضية بتأدية الضرائب دون أي استثناء أو امتياز. رؤساء الأندية خلال اجتماعهم طالبوا الحكومة بإعفاء الأندية الوطنية من الضرائب، وقرروا كرد فعلي أولي أن يحمل لاعبو الفرق ومسيروها شارات سوداء احتجاجا على مضامين القانون المالية، في أفق إمكانية التصعيد إلى أقصى درجة عبر الانسحاب النهائي من البطولة في حال عدم إعفائها. لكن وليعلم الجميع. فهذا القانون لم يتطرق فقط إلى ممارسي لعبة كرة القدم فحسب، بل إنه يخص جميع الرياضات، وسيلزم على أي ناد رياضي أداء الضريبة على الدخل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمكوناته (لاعبا، إطار، اداري)، ويبدو أنها هذا الأمر لا يلقي ترحيبا من لدن الأندية خاصة أندية كرة القدم، والتي بدأت تتحرك فعليا ضد مضامين القانون المالي للحكومة، علما أنه لا يوجد أي مبرر منطقي لاحتجاج أندية كرة القدم على القانون، والتي تحاول الاستناد على كونها جمعيات، وهو ما يعفيها من أداء الضرائب للدولة رغم أنها ليست ذات طابع اجتماعي، مع أن الواقع ببلادنا يقول أن بعض رياضينا يعيشون في بحبوبة مالية ويحضون بالامتيازات والوظائف الإضافية والمأذونيات، ويتقاضي بعضهم رواتب خيالية تفوق 10 ملايين سنتيم لا يحلم بها حتى رئيس الحكومة نفسه أو وزير ماليته، ، ناهيك عن أجور المدربين التي تتجاوز هذا السقف لتصل إلى 15 أو 16 مليون، دون أن تستفيد خزينة الدولة من حقها المشروع من رواج هذه الأموال.. أليس عارا تتهرب الرياضة من تأدية ضريبتها للدولة. لن ننكر أن مشاكل مالية تنخر الجسد الرياضي من قبيل أن لاعبي فريق تقاضوا 100 درهم كمنحة فوز، فيما ناد آخر رسم صورة زاهية في الأشهر الأخيرة عن كرة القدم المغربية يعاني من أزمة مالية خانقة، وهلم جر ... أما عن باقي الرياضات فحدث ولا حرج، لكن كل هذا لا يلغي أن الضريبة واجب وطني لأي مواطن مغربي وحق من حقوق الدولة على أفرادها، خاصة وأن الجامعات الرياضية هي المسؤولة عن أي خلل أو مشاكل في إحدى الرياضات، وليس الحكومة المغربية. كما أن أداء الأندية الضرائب عن لاعبيها، سيكون ذا منفعة كبيرة للرياضيين عند اعتزالهم ونهاية مشواره الرياضي، فلما هذه الضجة كلها ما دام قانون المالية يسعى لتكريس العدالة الاجتماعية بين المغاربة. الحديث عن إعفاء فرق كرة القدم من الضرائب أمر غير مقبول بتاتا. فالقانون يفرض على أي مواطن مغربي أداء الضرائب. إذن لماذا نستثني الرياضيين.. هذا إلا إذا كان الرياضيون يرون أنفسهم فوق المغاربة، ويرغبون في التهرب من أداء الواجب تحت حجج واهية وغير منطقية، مع العلم أن القانون منح الأندية امتيازات تتمثل في تقليص الضريبة على الدخل من 40% إلى 18% فقط، والضريبة على الأرباح (SI) من 30% إلى 17.5%. أليس هذا امتيازا كافيا للاعبي كرة القدم، بل امتياز مبالغ فيه عن المغاربة بمختلف شرائحهم الاجتماعية؟ أليس رد فعل رؤساء أندية الكرة ينم عن أنانية لا تراعي مصلحة الوطن فوق كل شيء؟ ألم يكن أجدر بهؤلاء أن يتبنوا مبادرة صياغة نظام جبائي خاص بالجمعيات الرياضية، بدل البحث عن امتياز يعفيهم من تأدية الواجب، والتملص من حقوق سيكون لها أثر إيجابي على خزينة الدولة، وكانت لتسهم في تخليق المشهد الرياضي ببلادنا، وعقلنة التسيير المالي للجمعيات الرياضية، والنأي بها عن الحسابات المشبوهة. من السذاجة أن يطلب الرياضي إعفاءه من الضريبة في قطاع يصفه الكثيرون ب»غير المنتج»، والذي لا يعود بأي نفع على خزينة الدولة في وقت تخصص له ميزانية محددة من قطاعات حيوية. وبالتالي.. فإذا أردنا تطوير الساحة الرياضية كما يحدث بالبلدان الأوروبية، يجب الانطلاق من تقنين الجانب المالي بالساحة الرياضية وإلزام الرياضيين باحترام هذه القوانين. فكما له حقوق يكافح لاستخلاصها، له واجبات يجب أن لا يتملص منها. إنها العدالة الاجتماعية التي يصبو لها المغرب.. عدالة لا تفرق بين رياضي وسياسي ومثقف ورجل أعمال أو غيره.!!!
