أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الخميس، حكما قضائيا في حق عون سلطة بإحدى الملحقات الإدارية بمنطقة "المرينيين"، توبع في حالة اعتقال على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالرشوة. وحسب ما علمته "كود"، فإن المحكمة قررت مؤاخذة المتهم من أجل "الرشوة عن طريق تقديم مبالغ مالية من أجل الحصول على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل"، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الحد الادنى، وإرجاع المبالغ المالية المحجوزة لفائدة المشتكي. وكان صاحب أحد الأفرنة التقليدية قد اتصل بالرقم المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن قضايا الفساد والرشوة، يتهم مقدم بتعريضه للابتزاز، بعدما طلب منه مبلغ مالي قدره 700 درهم على سبيل الرشوة، وذلك مقابل التغاضي عليه في الباب التي فتحها داخل الفرن، دون سلك المساطر الجاري بها العمل. وذكرت المصادر نفسها أن النيابة العامة تفاعلت بسرعة وبجدية كبيرة من شكاية الضحية، حيث فتح بحث قضائي، وتكليف فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية من أجل ضبط المتهم متلبسا بجريمة الارتشاء. وقالت المصادر نفسها أن الموقوف ضبط متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 500 درهم على سبيل الرشوة، حيث أمرت النيابة العامة بوضع هذا الأخير تحت تدبير الحراسة النظرية، وتقديمه أمامها، قبل أن يتقرر معاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر.
