قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن المغرب يعمل على تقليص عقوبة الإعدام، مؤكدا بأن القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، إذ يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة كل سنة. وأفاد وهبي أن هذه الأحكام صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة في حالات محدودة، ويبلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود يومه 83 شخصا، 81 ذكور و02 إناث. وأوضح وهبي، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في أشغال المؤتمر الدولي 13 لوزراء العدل بروما، حول موضوع "عالم بدون عقوبة الإعدام، لا عدالة بدون حياة"، أن "العفو الملكي يلعب دورا مهما في إعادة التوازن للسياسة العقابية، وتقليص عدد المحكومين بعقوبة الإعدام من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، إذ بلغت الحالات المذكورة منذ سنة 2000 إلى حدود اليوم ما مجموعه 156 حالة". وأضاف وهبي: "النقاش حول عقوبة الإعدام بين مستحسن لبقائها ومؤيد لإلغائها يتجدد كل حين ويعكس نبض المجتمع وهو ما نتابعه عن كتب في انتظار نضج توجه توافقي معين يعكس إرادة المجتمع، وهو ما تسعى إليه السياسة الجنائية الحالية من خلال الحد التدريجي لعقوبة الإعدام كحل وسط لمواكبة النقاش المذكور وزرع الحركية داخله". وأردف: "تعيش المملكة المغربية ورشا تشريعيا يروم إصلاح العدالة الجنائية تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات". وتابع :"تعتبر عقوبة الإعدام، التي لا زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية ببلادنا، ويعكس توجه السياسة الجنائية المغربية بشأنها التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي عدد 77/2002 المعتمد من طرف "لجنة حقوق الإنسان".