نشر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يتساءل فيها عن مآل ملف "كازينو السعدي". وقال الغلوسي: "من المسؤول عن تعطيل القانون والعدالة في ملف كازينو السعدي الذي قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش المكلفة بجرائم الأموال بتأييد حكم غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة والقاضي بإدانة متهمين بارزين بأحكام سالبة للحرية وصلت إلى خمس سنوات نافذة وغرامة مالية من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة والتزوير وغيرها من التهم". وذكر أن "المتهمون تقلدوا مسؤوليات عمومية في المجلس الجماعي للمدينة والبرلمان والجهة، كما تولوا مهام قيادية في أحزاب سياسية دون أن ينالوا الجزاء لحدود الآن. قرار غرفة الجنايات الاستئنافية تم الطعن ضده بالنقض منذ ما يفوق ثلاثة سنوات وهو معروض عليها إلى الآن وفتح للقضية ثمانية ملفات تنتظر قرار أعلى محكمة في هرم التنظيم القضائي والحارسة للقانون والعدالة لكن لحدود الآن يتساءل الرأي العام لماذا يتم تأخير البت في هذه القضية". وأضاف: "إنها قضية تشكل لغزا حقيقيا وهي التي استغرقت أمام البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والمحاكمة ما يزيد على خمسة عشرة سنة دون أن تطوى لحدود الآن وهناك من المتهمين من وافته المنية ، بالله عليكم عن أية عدالة تتحدثون في هذا البلد العزيز على قلوبنا والذي نريد له كل النماء والازدهار ونخاف عليه من كل شر ؟ ألا تخجلون وبلدنا مصنف في مراتب مخجلة على مستوى مؤشرات إدراك الفساد وقد احتل سنة 2022 المرتبة 94؟". الغلوسي أشار أنه تم استدعاء مجلس جماعة مراكش من طرف القضاء الجنائي، إلا أن المجلس تنصل من المسؤولية وتخلى عن دوره وتنازل عن التفويض الممنوح له من طرف الساكنة للدفاع عن حقوقها ومصالحها الحيوية.
