لوحت غرفة الجنايات باستئنافية مراكش بتطبيق المسطرة الغيابية ضد المتهمين المتغيبين عن محاكمة "كازينو السعدي". وكلفت الغرفة دفاع خمسة متهمين، تغيبوا عن الجلسة الأخيرة، بينهم المتهم الرئيس في الملف، المستشار البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، بإحضارهم إلى الجلسة المقبلة، المقرر انعقادها يوم 8 أكتوبر المقبل، تحت طائلة إجراء المسطرة المذكورة في حقهم. غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش كانت قد قررت الأسبوع الماضي تأجيل النظر في ملف"كازينو السعدي" الذي يتابع فيه مسؤولون و منتخبون بمراكش. و أدرجت القضية التي يتابع فيها مجموعة من المتهمين بجلسة يوم الخميس 24 شتنبر أمام غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش وتقرر تأخيرها الى غاية 8 أكتوبر المقبل لتخلف بعض المتهمين عن الحضور. هذه القضية حسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، "عمرت طويلا أمام القضاء وأصبحت تشكل لغزا قانونيا وقضائيا تحتاج إلى مفاتيح سحرية لفك شفرتها المعقدة إستغرقت فقط أمام غرفة الجنايات الإستئنافية خمس سنوات ولازالت لم تطوى لحدود الآن". غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، كانت قد كلفت النيابة العامة، بالإحضار عن طريق القوة العمومية للمشتكي، وتكليف الدفاع بإحضار موكليهم للجلسة الاستئنافية ال 48، المنعقدة يومه الخميس 24 شتنبر الجاري. ملف كازينو السعدي، يتعلق بتفويت أملاك جماعية، بينها الكازينو، وهي التفويتات التي أكد تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بأنها "تمت بأثمنة بخسة وفي أجواء غابت فيها الشفافية و كبدت مقاطعة المنارة جليز، التي ترأس المستشار البرلماني والقيادي الاستقلالي، عبداللطيف أبدوح، مجلسها بين 1997 و2003، خسائر مالية تجاوزت 46 مليارا و300 مليون سنتيم.
