خطوات تصعيدية جديدة دخلت فيها أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. فخلال الساعات الماضية، علنات التنسيقية التي تطلق على نفسها "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" عن الاستمرار في جميع الأشكال الاحتجاجية. وحسب بلاغ للتنسيقية، توصلت به "كود"، فإنه تقرر الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم الدورة الأولى وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار وتجسيد برنامج نضالي، من قبيل إضراب وطني أيام 8 و9 و10 فبراير 2023. كما تقرر القيام بأشكال احتجاجية إقليمية يوم 9 فبراير الجاري، وأكدت التنسيقية أنها ستعلن عنها من قبل المكاتب الإقليمية، داعية وزارة التربية الوطنية إلى تحمل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع. وكان مقرب من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد ذكر أن المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية شرعت في تنظيم حملات تواصلية تحسيسية واسعة النطاق تحت إشراف المفتشين لحث الأستاذة الممتنعين عن تسليم نقط الدورة الأولى على التعجيل بوضعها. وقال المصدر نفسه ل"كود" أنه من خلال هاته الحملات يتم إقناع الأساتذة المحتجين بخطورة رهن مستقبل التلاميذ، وخصوصا من هم في سلك الباكالوريا، اللذين يتعين عليهم وضع ملفات الترشيح للمدارس والمعاهد العليا منذ شهر مارس المقبل. وأشار المصدر المسؤول إلى أنه تقرر استفسار المصرّين على مقاطعة عملية وضع النقط، ومن تم اتخاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في حقهم، موضحا في نفس السياق أن "عملية مسك النقط متقدمة جدا في أغلب الجهات، وهذا دليل على بداية التراجع التدريجي للممتنعين عن مواقفهم". وحسب المصدر ل"كود"، فإن بعض المديريات الإقليمية على الصعيد الوطني سجلت 100%، منها مديرية الرباط، مؤكدا أن الوزارة ستصدر في غضون الأيام القليلة المقبلة قرارا واضحا وصارما، وذلك حسب تطور الوضعية، وحتى تتم الإجابة عن الاستفسارات الموجهة للأساتذة المعنيين.