قال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إن "التموْقع الجديد لبلادنا إقليميا وقاريا ودوليا، يثير حنق جهات خارجية تعبّىءُ العديدَ من الإمكانيات ووسائل الإعلام واللوبيات، وتَحْشُدُ الأصواتُ، لمناهضةِ بلادِنا، لا لشيء سوى لأنها تَشُقُّ طريقَها بثباتٍ، وعلى أساس القرار الوطني المستقل، نحو تموقعٍ دوليٍ متقدم، مستندةً إلى تاريخٍ عريق وديمقراطيةٍ مُتأصلةٍ ونظامٍ مؤسساتي صَلْبٍ لُحْمَتُه ملكيةٌ دستوريةٌ تَتَمَتَّعُ بكلِّ الشرعيات". وأوضح الطالبي، في اختتام أشغال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية، أن أن "هذا الحُنْقُ، وهذا الاستعداء بلغ قِمَّتَه بإصدارِ ذَاكَ الذي سُمِّيَ توصيةً أو قرارًا غيرَ مُلزِمٍ من جانب جزءٍ من الطَّيْفِ السياسي بالبرلمان الأوربي يوم 19 يناير 2023 تحت مُسمّى "احترام حرية التعبير والرأي بالمغرب". وشدد العلمي بالقول :"نَّنَا لَسْنَا في حاجة إلى الدروس عن حرية الرأي، والتعددية، وصيانة حقوق الإنسان. فنحنُ نتوفرُ على مؤسساتها وآلياتها والتشريعات التي تكْفُلُ احترامَها. ونحنُ أمةٌ عَرَفْنا كيف نَقْرأُ تاريخَنَا ونَخْتَطُّ لنا الطريقَ من أجل المستقبل الذي نحنُ بصددِ بنائِه اليوم". وتابع :"وبالتأكيد، فإن موقفَ البرلمان الأوروبي لن يُثْنينا عن مواصلةِ حضورِنا المتميز والمسؤول في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية الاقليمية، حيث نواصلُ اشتغَالَنا مدافعين عن قضايانا الحيوية ومصالحِ بلادنا وفي مقدمتِها قضيةُ وحدتِنا الترابية مُتَمَّثِلينَ مُثُلَ وقِيَمَ وعقيدةَ الدبلوماسية الوطنية بقيادة الملك والمَبْنِيةِ رُؤْيتُها على الدفاعِ عن السلمِ والأمنِ والتنميةِ والعدل في العلاقات الدولية، ومكافحة الإرهاب والاضطلاع بمسؤولياتٍ دوليةٍ جسيمةٍ في ما يخص الهجرة، وفي التصدي للاختلالات المناخية". وأضاف :"لَيْسَ هذا التَّمَوْقُعُ المغربي (الذي يزعج البعض)، معزولا عن قوةِ نموذَجِنا الديموقراطي والاقتصادي والاجتماعي، إذ هو يرتكزُ، ويجدُ أسَاسَهُ في قوة نموذجنا المؤسساتي وفي الاصلاحات التي نُنْجزُها والتي يوجد مجلسُ النواب في صلبها ويواكبُها ويؤطرُها تشريعًا ورقابةً، وبما يَكْفَلُهُ له الدستُورُ من اختصاص في مجال تقييم السياسات العمومية".