كشف عزيز رئيس الحكومة، عن موقع وزارة الداخلية في التصور الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، بعد سحب الاختصاصات الكبرى من أم الوزارة وإلحاقها بمؤسسة رئاسة الحكومة. https://fb.watch/inBQdoRBtB/?mibextid=qC1gEa وقال أخنوش، اليوم، خلال الجلسة المخصصة لمساءلة السياسات العمومية، إن "المراكز الجهوية للاستثمار ستكون خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة والذي سيعمل سيقوم بتفويض بعض صلاحياتها بما فيها الوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية". وأضاف أخنوش :"وفيما سيتولى الولاة والعمال مهام التنسيق، وفق التصور الجديد، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو أي مشروع". وشدد اخنوش أن تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، بعد مرور 4 سنوات على صدور القانون الخاص باصلاح هذه المراكز، وذلك من خلال التنزيل الكامل لهذا الاصلاح، يهدف إلى تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات وإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.