أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يترأسها تعتزم تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، كخطوة أساسية لجلب المستثمرين. وقال رئيس الحكومة، في إطار جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، حول موضوع "سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار"، إن تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، سيكون من خلال التنزيل الكامل لهذا الإصلاح، بعد مرور أربع سنوات على صدور القانون الخاص بإصلاح هذه المراكز".
وأوضح أخنوش، أن هدف الحكومة هو جعل المراكز الجهوية للاستثمار، فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، والإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.
وأشار رئيس الحكومة في معرض كلمته بمجلس النواب، إلى أنه وبموجب هذا الإصلاح، ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار تابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما سيتولى الولاة وفق التصور الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع .
جدير بالذكر، أن الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026.
وتشمل هذه الخارطة جيلا جديدا من الإصلاحات ويتعلق الأمر، بتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال.