اجتامعو وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، لبحث قيود التأشيرات وتحسين التنسيق داخل التكتل حتى يتمكنوا من إعادة المزيد من الأشخاص الذين لا يحق لهم طلب اللجوء في أوروبا إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك العراق. وبعد ثلاث سنوات من موافقة الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، على فرض قيود على تأشيرات الدخول لدول يُعتقد أنها لا تتعاون في عملية استعادة مواطنيها، تمت معاقبة جامبيا رسميا فقط. واقترحت المفوضية الأوروبية خطوات مماثلة مع العراق والسنغال وبنغلادش، إلا أن مسؤولين اثنين بالاتحاد الأوروبي قالا إن التعاون مع داكا بشأن عودة مواطنيها شهد تحسنا منذ ذلك الحين. ومع ذلك، بلغ المعدل الإجمالي لعمليات الإعادة الفعلية في الاتحاد الأوروبي 21 بالمئة في عام 2021، وفقا لبيانات "يوروستات"، وهي أحدث بيانات متاحة. وقال أحد المسؤولين "هذا مستوى تعتبره الدول الأعضاء منخفضا بشكل غير مقبول". والهجرة موضوع حساس للغاية من الناحية السياسية في الاتحاد حيث تفضل الدول الأعضاء مناقشة تسريع عمليات الإعادة وكذلك الحد من الهجرة غير النظامية في المقام الأول، بدلا من معالجة الخلافات الحادة حول كيفية تقاسم مهمة رعاية الوافدين إلى أوروبا الحاصلين على حق اللجوء.