كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه "لأول مرة تجاوزت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية عتبة 80 مليار درهم سنة 2022 وسجلت زيادة قدرها حوالي 20٪ مقارنة بسنة 2021". وقال بلاغ وزارة الفلاحة إن "صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، حققت، أداءً جيدًا سنة 2022 على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب. ويحتل هذا القطاع المرتبة الثالثة بين قطاعات التصدير المغربية بقيمة تجاوزت لأول مرة عتبة 80 مليار درهم سنة 2022 مسجلةً زيادة قدرها حوالي 20٪ مقارنة بسنة 2021. وبذلك كتكون الفلاحة كتعادل تقريبا مداخيل السياحة لللي سجلت ف27 مليار درهم ف2022، وطبعا الفوسفاط كيبقا الأول من حيث المداخيل. هاد الارقام كتعني ان النموذج الفلاحي فالمغرب كيهدف إلى التصدير، ولكن حتى الاستيراد مرتفع خصوصا ديال القمح، في ظل ارتفاع اصوات تنادي بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من القمح، وذلك في ظل الجفاف. وبلغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة 2.3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 10٪. هم هذا النمو جميع فئات المنتجات وجميع الوجهات. على وجه الخصوص، سجلت صادرات الفواكه الحمراء نموًا بنسبة 20 ٪ حيث بلغ حجمها 131900 طن. كما تميزت سنة 2022 أيضًا بنمو ملحوظ لصادرات الحوامض نحو السوق الأمريكية (2,2x). وسجلت صادرات منتجات الصيد البحري خلال سنة 2022 نموا بنسبة 13٪ من حيث الحجم و16٪ من حيث القيمة لتصل إلى 28 مليار درهم. وسجلت صادرات الأسماك المعلبة نموا بنسبة 7٪ من حيث الحجم و30٪ من حيث القيمة. فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية المصنعة، سجلت صادراتها زيادة بنسبة 5٪ من حيث الحجم و19٪ من حيث القيمة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021. من جانبها ، سجلت صادرات زيت الزيتون نموًا بنسبة 85٪ من حيث الحجم و 49٪ من حيث القيمة. وكيبقا التساؤل واش هذا النموذج الذي يهدف الى التصدير مستدام في ظل شح المياه؟، واش الأوالوية هي التركيز على الامن الغذائي عوض تشجيع صادرات فلاحية ساهمت في استنزاف الموارد المائية؟. ارقام ارتفاع الصادرات في سياق الجفاف تعني ان المغرب كيصدر مياهه النادرة.