استقبلت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما- CNASNU، أول أمس الثلاثاء 20 دجنبر 2022، بمقر وزارة العدل، التي تتولى رئاسة اللجنة المذكورة وكتابتها، وفدا عن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بدولة الإمارات العربية المتحدة، تقدمه راشد المناعي مدير المكتب التنفيذي. وقد افتتح هذا اللقاء، هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو والرئيس المشرف على اللجنة الوطنية، بحضور ومشاركة أعضاء اللجنة الوطنية. وقدم ممثلو كل من المؤسستين تجربتهما في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكذا معايير مجموعة العمل المالي – GAFI، ولاسيما في مجال إعمال تدابير التجميد الفوري للأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة على اللوائح الأممية أو القوائم المحلية للإرهاب. واطلع الطرفان على الآليات الإجرائية والعملياتية لضمان التنفيذ الأمثل لالتزامات الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي والمهن والأعمال غير المالية في المجال. كما شكل هذا اللقاء فرصة لتدارس آفاق التعاون والشراكة بين المؤسستين سواء في بعدها الثنائي أو الإقليمي في مجال إعمال العقوبات المالية المستهدفة وكذا مكافحة الجريمة الإرهابية وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما.