شارك عشرات من أعضاء التنسيقيات الوطنية لعدد من المهن الحرة، خصوصا المحاسبين والأطباء ومهنيي الترويض الطبي والصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين، في وقفات احتجاجية أمام البرلمان صباح اليوم، باش يعبرو على رفضهم للضريبة من المنبع لي جات فمشروع الميزانية. ورغم أن الحكومة قبلت بتعديلات تحت الضغط ديال هاد لوبيات خصوصا المحامين، وخفضات الضريبة من المنبع بالنسبة للأشخاص الذاتيين من 20 في المائة إلى 15 في المائة، إلا أن بعض المهن الحرة مبغاتش تخلصها ومنها المحامين لي باقين كيتفاوضو مع الدولة. وكانت الحكومة وافقت على تعديلات تقدمت بها الأغلبية تقضي بتخفيض سعر الضريبة المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للغير، من 20 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة على الشركات. وبمقتضى التعديل الذي وافقت عليه الحكومة، سيتم تخفيض ضريبة المنبع من 20 في المائة إلى 15 في المائة بالنسبة للأشخاص الذاتيين. وبررت الأغلبية هذه التعديلات، بجوج اعتبارات، أولها التخفيف من عبء هذه الضريبة المدفوعة مسبقا على خزينة الملزمين المعنييين، وثانيا تقريب سعر الضريبة المحجوزة في المنبع من النسبة الفعلية للضريبة الواجب أداؤها، من أجل تخفيف التدبير الإداري للاستردادات في آخر السنة. وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قد أوضح في لقاء سابق للجنة المالية بأنه مكاين لا تضريب ولا والو، وانه الضريبة من المنبع تسهيل ومافيهش تشديد ضريبي.