نشرت المحكمة الدستورية على موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بإلغاء انتخاب مستشارين برلمانيين من الاتحاد المغربي للشغل، وهو القرار الذي صدر بتاريخ 25 أكتوبر الماضي. ويتعلق الأمر، حسب القرار الذي اطلعت عليه "كود"، بكل من المستشار البرلماني عزي الدين زكري، والمستشارة البرلمانية آمال العمري، وذلك على خلفية الطعن الذي تقدم بهما من قبل الاتحاد الوطني للشغل. المحكمة الدستورية أوضحت أن المستشارة البرلمانية العمري آمال بلغت سن التقاعد. وفي قرار آخر لها، أصدرت المحكمة الدستورية، في نفس اليوم، قرارا يقضي بإلغاء انتخاب المستشار البرلماني أحمد الصغير برسم الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية -سوس ماسة-. إلغاء انتخاب المستشار الصغير جاء، حسب قرار المحكمة، على خلفية العريضة التي توصلت بها المحكمة الدستورية من أمانتها العامة، والتي قدمها محمد عزيز بوسلخن، بصفته مرشحا.