المحكمة الدستورية تلغي مقاعد مستشارين من الإتحاد المغربي للشغل

قضت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء بإقالة عضوين من الاتحاد المغربي للشغل من عضوية مجلس المستشارين
ويتعلق الأمر بامال العمري وعزالدين زكري، وذلك وفقا لعريضة طعن تقدمت بها المنظمة الديمقراطية للشغل حول انتخابات مجلس المستشارين المجراة بتاريخ 5 أكتوبر 2020.
وجاء قرار إلغاء انتخاب عزالدين زكرى بناء على أن "المطعون في انتخابه عز الدين زكري ترشح للإقتراع موضوع الطعن باسم إحدى المنظمات النقابية ممثلا عن قطاع الضمان الإجتماعي دون أن تكون له صفة مندوب للأجراء بالقطاع المذكور إذ انقطع عن العمل بمصالح الضمان الإجتماعي منذ شهر نوفمبر 2015، لبلوغه سن التقاعد وعدم استفادته من التمديد طبقا للقانون وانت انتخب رسميا في الجمع العام للأعمال الاجتماعية للضمان الاجتماعي عن فئة المتقاعدين، وانتخاب اصليا مندوبنا للاجراد بإحدى الشركات في مكناس وهو ما يعد مخالفة لأحكام الفصلين 24 و90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين".
أما فيما يخص حيثيات قرار إلغاء معقد أمال العمري فقد قالت المحكمة أنها " ترشحت باسم منظمة نقابية في نفس الاقتراع ممثلة للقطاع البنكي رغن انقضاء صفتها كمندوب للأجراء لبلوغه سن التقاعد وتحجاوزها الحد الأقصى لتمديد.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News