أعلن كل من أحمد بنطلحة ومحمد السردي، اللذين كانا قد استدعيا، بناء على قرار صادر عن كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء بتاريخ 19 أكتوبر الجاري لملء مقعدين شاغرين بالغرفة الأولى برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، عن عزمهما اللجوء إلى القضاء في مواجهة علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل. ويأتي اللجوء إلى القضاء بعد أن كان المسؤول النقابي قد شكك في أهليتهما لشغل مقعدين عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، خلفا لزميليهما أحمد بهنيس وإبراهيم القرفة، بسبب فقدانهما الأهلية لعضوية مجلس المستشارين لبلوغهما سن التقاعد. ونفى بنطلحة والسردي في اتصال مع «المساء» أن يكونا غير متوفرين على الأهلية المطلوبة لشغل المقعدين الشاغرين إثر إلغاء المجلس الدستوري، في قرار أصدره في 30 يونيو الماضي، انتخاب كل من بهنيس والقرفة عن لائحة الاتحاد المغربي للشغل. وأوضح بنطلحة في اتصال مع «المساء» أنه لم يبلغ بعد السن القانونية للتقاعد (من مواليد 1952) وأنه لم يسبق له الاستفادة من التقاعد النسبي أو المغادرة الطوعية، وأنه يعمل حاليا ضمن أطر وزارة الصحة العمومية بمندوبية إقليم الناضور، مشيرا إلى أنه انتخب عضوا باللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة الصحة بتاريخ 15 ماي 2009، وهو الأساس القانوني الذي ترشح على إثره لانتخابات تجديد ثلث المستشارين. ووصف بنطلحة، الذي كان ترتيبه ثالثا ضمن لائحة الاتحاد المغربي للشغل لانتخابات تجديد الثلث، طعن علي لطفي في أهليته لشغل مقعد مستشار بأنه «افتراء وتشكيك في شرعية المناداة علي من قبل وزارة الداخلية لشغل مقعد بالغرفة الثانية، بناء على قرار المجلس الدستوري»، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى القضاء من أجل رد الاعتبار إليه». وهو نفس الموقف الذي أعلن عنه سردي، مشيرا إلى أن ما ورد على لسان المسؤول في المنظمة مجانب للصواب والحقيقة. وحسب شهادة عمل صادرة عن إدارة الخطوط الملكية المغربية بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، تتوفر «المساء» على نسخة منها، فإن السردي يشغل حاليا مهمة ملحق بإدارة الشركة. واعتبر السردي أن عضوية المجلس تنتهي بالنسبة للأجراء بالإحالة على التقاعد، ما عدا في حالة الترخيص لهم بالاستمرار في العمل بموجب قرار تتخذه السلطة المكلفة بالشغل بطلب من المشغل وبموافقة الأجير، وفقا لأحكام المادة 526 من مدونة الشغل، وهو ما ينطبق على حالته، حيث حصل على ترخيص من وزارة التشغيل بالاستمرار في العمل بتاريخ 6 أكتوبر 2008، أي في تاريخ سابق لتاريخ إيداع الترشيحات للانتخابات، وترخيص ثان بتاريخ 4 نونبر، وهو ما يكفل له الترشح. إلى ذلك، أكد لطفي في اتصال مع «المساء» أن نقابته، رغم تصريحات المستشارين، «ستلجأ إلى المجلس الدستوري، وهو السلطة القضائية التي يمكن أن تحدد خطأنا من صوابنا في موضوع لائحة الاتحاد المغربي للشغل في تعويض المستشارين اللذين تم إلغاء مقعديهما بمجلس المستشارين». وبالرغم من نفي السردي تصريحات لطفي بخصوص أحقيته بمقعد الغرفة الثانية، عاد هذا الأخير ليقول في تصريح للجريدة إن»السردي المستخدم بشركة الخطوط الملكية المغربية أحيل فعلا على التقاعد في 31 دجنبر 2008 بعد بلوغه ستين سنة من العمر، أي سنة قبل إجراء انتخابات تجديد ثلث المستشارين في 2 أكتوبر 2009. وحسب بعض المصادر، فإن المعني بالأمر لجأ كزملائه السابقين، الذين ألغى المجلس الدستوري مقاعدهم، إلى وزير التشغيل من أجل تمديد مدة عمله لتزكية هذا الترشيح. اعتبر لطفي ما قام به وزير التشغيل من تمديد مدة عمل مترشحين في لائحة الاتحاد المغربي»أسلوبا متجاوزا ضمن نطاق سياسة التحيز لنقابات معينة من أجل شراء صمتها»، مبديا استغرابه من «قبول وزارة الداخلية لائحة النقابة في انتخابات 2 أكتوبر 2009 دون أن تكون معززة بوثائق رسمية تفيد احترامها شروط التشريح. وكان الهدف بالطبع هو إزاحة المنظمة الديمقراطية للشغل بكل الطرق الممكنة». وهو ما دفع النقابة، يقول كاتبها العام، إلى الطعن في مرسوم الوزير الأول بخصوص توزيع المقاعد بالنسبة للنقابات بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى للقضاء.
