شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، في الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية ما يعرف ب"إمبراطورية الفايق"، التي يلاحق فيها النائب البرلماني رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب وشقيقه جواد، بالإضافة إلى متهمين آخرين. وأكد المحامي العزوزي أمام هيأة الحكم التي ينتظر أن تصدر أحكامها في هذه القضية بعد الاستماع إلى جميع المرافعات، (أكد) أن البرلماني الفايق كان سبب في وفاة أحد المقاولين إثر انتزاع عقاله عن طريق استغلال النفوذ والتحايل. المحامي بهيئة فاس اليوسفي أكد بدوره أمام القاضي محمد لحية أن رشيد الفايق وشقيقه جواد كونا عصابة إجرامية احترفت الابتزاز والسطو على الأراضي بطريق احتيالية، مطالبا من المحكمة بتعويض قدره 800 مليون سنتيم لفائدة موكليه. محامو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قالوا إن الفايق استغل نفوذ للنصب والاحتيال على عدد من الضحايا عن طريق ابتزازهم، ملتمسين من المحكمة إدانته طبقا للقانون، مؤكدين في نفس الوقت أن السلطات وفرت للمتهم الرئيسي المظلة الواقية لارتكاب تجاوزات خطيرة في جماعة أولاد الطيب. وتواصل غرفة الجنايات الابتدائية الاستماع إلى المرافعات. وحسب مقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية فإن المحكمة تستمع لمرافعات دفاع الطرف المدني، ثم مرافعة النيابة العامة، وأخيرا مرافعات هيئة دفاع المتهمين، قبل إصدار الأحكام.