قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير قضية ما تعرف ب"إمبراطوية الفايق"، التي يتابع فيها النائب البرلماني رشيد الفايق وشقيقه جواد الذي كان يترأس مجلس عمالة، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين بجماعة "أولاد الطيب". ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير الملف إلى جلسة 18 أكتوبر الجاري للشروع في الاستماع إلى مرافعة هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، ومرافعة الوكيل العام للملك، ومرافعة هيئة دفاع المتهمين، قبل إصدار الأحكام القضائية في حق المتهمين. وجاء تأخير القضية بعد الاستماع إلى جميع الشهود في الملف، بينهم المرتضى المرشح الحالي لخلافة الفايق بجماعة "أولاد الطيب"، والذي صرح أمام القاضي محمد لحية أن الأختام التي حجزتها عناصر الفرقة الجهوية لا علاقة له بها، كما استغنت المحكمة عن شهود آخرين في الملف. كما رفضت المحكمة الاستماع إلى الشاهد البويحياوي مصطفى على اعتبار أن له خلافات وخصومات سابقة مع رئيس الجماعة رشيد الفايق وشقيقه جواد الفايق، وذلك بالرغم من اعتراض ممثل النيابة العامة عبد العزيز بوكلاطة النائب الأول للوكيل العام للملك.