تأكيدا لما نشرته "كَود" في مقال سابق، شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، في الاستماع إلى الشهود في قضية ما يعرف ب"إمبراطورية الفايق". وصرح أحد الشهود الذي ينحدر من دوار "ولاد بوعبيد" بالجماعة القروية "ولاد الطيب"، أمام القاضي محمد اللحية، أن جواد الفايق شقيق رئيس الجماعة المذكورة والذي يترأس مجلس عمالة فاس، استغل فقره، ووقع له على ملف شهادة إدارية بمبلغ مالي قدره 2000 درهم. وأحضر المتهم الرئيسي في القضية، النائب البرلماني رشيد الفايق من سجن "بوركايز" إلى جانب عدد من المتهمين معه، من بينهم شقيقه جواد، إلى محكمة الاستئناف، إذ ينتظر أن تواصل المحكمة الاستماع إلى جميع الشهود، قبل الشروع في الاستماع إلى المرافعات. ويتابع الفايق ومن معه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق ب"إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال والتزوير في محررات عرفية، الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية"، وغيرها من التهم.