تنطلق منتصف نهار اليوم الثلاثاء (5 أبريل 2022) أولى جلسات محاكمة النائب البرلماني رشيد الفايق وشقيقه جواد الذي يترأس مجلس عمالة فاس إلى جانب مهندسين وأعوان سلطة ومتهمين آخرين يتابعون بجرائم جنائية ثقيلة. وتوقعت مصادر "كَود" أن يتم تأجيل الجلسة الأولى من محاكمة الفايق ومن معه لإعداد الدفاع، في انتظار مناقشة الملف والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومرافعة ممثل النيابة العامة، قبل حجز الملف في المداولة للنطق بالأحكام. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قرر إحالة البرلماني الفايق إلى جانب 16 متهما آخرا بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية (المكلفة بالجرائم المالية) للشروع في محاكمتهم حول قضايا فساد ارتكبت بالجماعة القروية "ولاد الطيب" التي ترأسها الفايق منذ سنوات. ووجهت النيابة العامة للفايق ولباقي المتهمين تهم تتعلق ب"إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال، التزوير في محررات عرفية وإقصاء المتنافسين عن طريق استعمال أساليب احتيالية، الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أمول عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها"، والمشاركة في تلك الجرائم.