علمت "كود" أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر اليوم الثلاثاء، تأخير التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني محمد أبركان وعدد من المتهمين معه المتابعين بتهم جنائية ثقيلة. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، محمد الطويلب، قرر تأخير الملف إلى جلسة 09/11/2022 من أجل مواصلة الاستماع إلى بعض الشهود، مع الإشارة أنه تم الاستماع إلى عدد منهم في جلسة اليوم. وكان قاضي التحقيق قد وجه للبرلماني الاتحادي أبركان ومن معه تهم "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة". وأفرج محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية، عن جميع المتهمين بكفالات مالية متفاوتة تراوحت ما بين 25 مليون و10 مليون سنتيم، مقابل إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، قبل أن تقرر النيابة العامة الطعن بالاستئناف في هذه القرارات، سيما أنها التمست منه إيداع الجميع السجن المحلي "بوركايز" بسبب خطورة الأفعال التي ارتكبوها.