امباركة بوعيدة ل"كود": احتجاجات تنسيقية الوديان الثلاث غير مرخصة وعلى المتضررين يتوجهوا للمحاكم ويتجنبوا الخرجات لي كتساهم فزعزعة أمن المنطقة

فتصريح حصري ل"كود"، قالت امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم وادنون بأن الخرجات الإعلامية لبعض المنتسبين لما يسمى تنسيقية الوديان الثلاث مجانبة للصواب وتفتقد أحيانا للصواب والمنطق
واستنكرت بوعيدة التحركات الغير محسوبة العواقب، والخرجات الإعلامية التصعيدية المتواصلة بعدد من المناطق والتي كان آخرها من جهة كلميم وادنون
وتسائلت بوعيدة في حديثها عن شرعية ما يسمى يتنسيقية الوديان الثلاث و التي تعمد عل تنظيم وقفات غير مرخصة وبدون أي تنسيق يذكر مع السلطات أو المنتخبون مما يجعل عدة مناطق بالجهات الجنوبية تعيش على وقع فوضى، حيث استغربت كذلك من الصفات التي يقدمها بعض المنتسبين لهذه التنسيقية مع العلم بأن جلهم غير منتخبين أو فاعلين جمعوين او مدنين ولا يمثلون شيوخ القبائل.
وطالبت بوعيدة باحترام القانون وبالتوجه إلى المحاكم لتقديم تعرضات أو طعون كما يخول ذلك القانون. مع العلم بأننا في دولة القانون والمؤسسات ويجب احترام ذلك، بعيدا عن المزايدات السياسية أو القبلية.
ونبهت بوعيدة من الخطابات الشعبوية و المغلطة، والتي من شأنها ترك مجال واسع للإنفصاليين للعب عليها واستغلالها وتجنب لغة التصعيد التي لاتخدم استقرار وأمن المنطقة، مشيرة بأن باب الحوار يبقى مفتوحا لجميع المواطنين الذين يحترمون الوحدة الوطنية لبلادنا، و البلاد.
وأوضحت امباركة بوعيدة فحديثتها مع "كود"، بأن جهة كلميم وادنون بأقاليمها الأربعة تعيش على وقع تنموي متصاعد مما يزيد من فرص الإستثمار بها، مشيرة بأن المصلحة العامة تستوجب الاستثمارات الوطنية و الأجنبية بالمنطقة والتي من شأنها الرفع من المستوى الاقتصادي والمعيشي للساكنة، وكذلك في خلق فرص الشغل لشباب المنطقة والنقص من آفة البطالة.
واختتمت بوعيدة تصريحها بأن مجلس الجهة يبقي مفتوحا للمستثمرين من كل بقاع العالم للإستثمار بالجهة وتحريك العجلة الاقتصادية بها،
وذلك لن يكون طبعا بالترامي على أراضي الناس، وذلك طبعا طبق الإختصاصات المخولة لنا و في تنسيق تام مع جميع المتدخلين، و دورنا أيضا كمنتخبون هو تفسير هذا التوجه التنموي للساكنة و الدفاع عن مصالحها بالجهة
هذا ويذكر بأن الأقاليم الجنوبية عاشت مؤخرا على وقع وقفات احتجاجية نظمتها تنسيقية الوديان الثلات (وادنون ووداي الذهب وواد الساقية الحمراء) وتضم مختف القبائل المتضررة من عملية التحفيظ الإداري للأراضي بهذه الجهات، حيث يرفضون ما أسموه "الترامي الغير مبرر على أراضيهم من طرف الدولة"