كشفت مصادر مطلعة ل"كود" عن معطيات خاصة لها علاقة بإرسال لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للقيام بعملية افتحاص في ملفات رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. وقالت المصادر إن اللجنة التي ستحل يوم غد الأربعاء لها علاقة بافتحاص الملفات التي تهم المشاريع الكبرى التي تم إعدادها في ظل الرئيس المنتهية ولايته، رضوان المرابط، ومنها بالخصوص صفقات البناء والتجهيز، سواء في المركب الجامعي ظهر المهراز، أو في كلية الآداب سايس، وفي معاهد ومدارس عليا جديدة تابعة للجامعة. وستعمل هذه اللجنة على إعداد تقرير دقيق حول هذه المشاريع والصفقات الكبرى، قبل أن تتم إحالته على الوزير الميراوي، لاتخاذ ما يراه مناسبا. المصادر أشارت إلى أن هذه عمل اللجنة يتزامن مع ترتيبات أخرى لتسليم المهام يستعد لها الرئيس الحالي بطلب من الوزير الميراوي، بعد انتهاء ولايته، واستبعاد ملفه من قبل لجنة الانتقاء التي نظرت في ملفات المرشحين لمنصب رئيس الجامعة بعد انتهاء الولاية القانونية للرئيس المرابط والذي يقدم على أنه كان من المقربين من الوزير السابق أمزازي، ومن حزب الحركة الشعبية الموجود حاليا في المعارضة. وكان المرابط يطمح في ولاية ثانية. وقرر أن يطعن في اللجنة التي كلفها الوزير الميراوي بالانتقاء. ونشرت تسريبات في وسائل إعلام وجهت انتقادات لاذعة للوزير الميراوي ولجنة الانتقاء. واتهم مقربون من المرابط بالوقوف وراء هذه التسريبات، وهو ما أغضب الوزير الميراوي والذي اعتبر بأن الحملة موجهة ضده من قبل رئيس الجامعة والذي يفترض فيه الالتزام بواجب التحفظ، كونه مسؤولا، وكان من المفترض أن يسلك المساطر القانونية، دون حملة إعلامية موجهة ضد الوزير، حيث جاءت هذه الحملة في سياق حملات أخرى أبرزها تسريب خبر إعفائه، وهو الخبر الذي تبين بأنه عاري من الصحة. "كود" حاولت أكثر من مرة أن تربط الاتصال برئيس الجامعة، رضوان المرابط، للحصول على التوضيحات الضرورية حول هذه التطورات، لكن دون جدوى، رغم أنه وعد في اتصال سابق بأنه سيرد على جميع الأسئلة.
