بعد إدانة أعضائها ابتدائيا بعقوبات حبسبة بلغ مجموع مددها 23 سنة حبسا نافذا، الثلاثاء 28 يونيو الفارط، معطيات مثيرة تكشف عنها وثائق ملف الشبكة الدولية المختصة في تنظيم الهجرة غير المشروعة من مطار "المنارة" بمراكش. فبعدما تولت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تعميق البحث التمهيدي، حاصرت المتهم الرئيس، ح.م" (39 سنة)، وهو مسير شركة بفرنسا ينحدر من تارودانت، بمجموعة من الأسئلة لم يجد أمامها بدّا من التراجع عن تصريحاته السابقة أمام المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والاعتراف بأنه تعرّف، في 2020، على شخص من أصول جزائرية، يُدعى رؤوف، الذي أفاد بأنه كان يشتغل بعمالة (Prefecture) باريس، وعرض عليه مساعدته في حصول أقاربه في المغرب وبفرنسا على بطاقات تعريف فرنسية، فوافق على ذلك وسلّمه مجموعة من المعطيات الشخصية التي تخص قريبه، المسمى "ر.ف"، الذي كان مقيما بفرنسا بطريقة غير قانونية. و تابع بأنه وبعد مضى بضعة أيام، التقاه وسلمه بطاقة التعريف مقابل 4000 أورو، وكانت هذه أول عملية جمعت بينهما، قبل أن يربط الاتصال بمجموعة من الأشخاص بالمغرب الراغبين في الهجرة إلى فرنسا بطريقة غير شرعية، ويسلم رؤوف صورا شمسية من جوازات سفرهم وعقود ازديادهم وصورهم الفوتوغرافية، ولا تكاد تمضي سوى 15 يوما حتى يسلمه هذا الأخير البطاقات المزورة، معترفا بأنه قام بتهجير حوالي 13 أو 14 شخصا من مطار مراكش في ظرف شهرين. من جهتها، روت "س.م" (48 سنة)، المعروفة بلقب "الحاجة"، والتي كانت مكلفة من طرف الولاية بمرافقة الشخصيات المهمة التي تحل بالمطار من أجل السفر للخارج أو أثناء عودتها إليه، (روت) قصة تعرفها على المتهم الأول، فقد صرّحت بأن أحد معارفها طلب منها تقديم المساعدة لأحد أقاربه عند مغادرته أرض الوطن عبر مطار "المنارة" إلى باريس، وهو ما استجابت له، موضحة بأنه، بتاريخ 10 فبراير المنصرم، حضر المتهم الرئيس "ح.م" برفقة شقيقته وشخص آخر، وقد رافقتهم لإتمام جميع الإجراءات، قبل أن يسلمهما قارورة عسل كهدية ويتبادلا أرقامهما الهاتفية. و تابعت، في تصريحاتها التمهيدية، بأنه لم يمض سوى أسبوع، حتى اتصل بها عبر "واتساب" وأخبرها بأن لديه علاقات بإحدى البلديات بفرنسا، وأنه يستصدر من هناك بطائق تعريف فرنسية لفائدة أشخاص مقيمين في المغرب، وأنه يحتاج لمساعدتها لكي يتغاضى الشرطي المكلف بختم الجوازات أثناء المغادرة عن كون المرشح الحامل لبطاقة التعريف الفرنسية لا يتوفر على ختم الدخول للمغرب. وهو ما استجابت له إذ ربطت، في البداية، الاتصال بمقدم الشرطة الرئيس "م.ش" (38 سنة)، الذي كان دوره هو معاينة بطاقات التعريف الفرنسية المزيفة التي يحملها المرشحون للهجرة غير الشرعية، والتأكد من أنها متقنة التزوير ويصعب اكتشافها عند تقديمها لأية مراقبة. كما اتصلا بمفتش الشرطة "م.ش" ( 28 سنة)، الذي كان يختم جوازات السفر رغم أن المرشحين لا يتوفرون على أي حركية دخول للمغرب، واعترفت بأنهم كانوا يتلقون من المتهم الرئيس مليون سنتيم لكل واحد منهم عن كل مهاجر غير شرعي.