فشل حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كسب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية على إثر الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد إذ حصل مع حلفائه (حزبي "موديم" الوسطي و"أفق" اليميني) على 244 مقعدا حسب تقديرات معهد إبسوس، فيما حقق اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان قفزة تاريخية بحصوله على 89 مقعدا ليفوز بكتلة برلمانية للمرة الأولى منذ عام 1986. من جانبه، فاز تحالف أحزاب اليسار وأقصى اليسار بزعامة جان لوك ميلنشون ب 149 مقعدا حسب التقديرات، ما يؤهله لأن يكون أول قطب معارض في البلاد. الناخبون الفرنسيون مدعوون منذ صباح الأحد للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت دورتها الأولى في 12 يونيو وتصدر نتائجها تحالف أحزاب اليسار، "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بزعامة جان لوك ميلنشون، وائتلاف "معا" الذي يضم حزب "النهضة" الحاكم وحلفاءه، فيما جاء حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان في المرتبة الثالثة. تجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ. وتكتسي هذه الانتخابات أهميتها في كونها تحدد الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثيرا مباشرا في رسم سياسة البلاد. يتنافس المرشحون في هذا الاستحقاق من أجل نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعدا والتي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في فرنسا وأقاليم ما وراء البحار، وقد باتت هذه الانتخابات تجرى بعد أسابيع من الرئاسيات بمقتضى قانون صدر عام 2001 كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية. وأشاد الرئيس بالوكالة للتجمع الوطني اليميني المتطرف بالنتيجة التي حققها حزبه الاحد في الانتخابات التشريعية الفرنسية، معتبرا أنها "تسونامي". وقال جوردان بارديلا لقناة "تي اف1" "إنها موجة زرقاء في كل انحاء البلاد. إن امثولة هذا المساء أن الشعب الفرنسي جعل ايمانويل ماكرون رئيس اقلية". وافادت التوقعات الاولى أن التجمع الوطني حاز ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية في إنجاز تاريخي.
