حالة تضارب المصالح لوزير فالحكومة وصلات للبرلمان

وجه النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي، سؤال كتابي لرئيس الحكومة حول وضعية تضارب المصالح لأحد أعضاء الحكومة.
السؤال الكتابي الموجهة لرئيس الحكومة، وتتوفر "كَود" على نسخة منه، جاء فيه أن صفقة مخطط التنمية الجهوي لجهة الرباط – سلا – القنيطرة رست على مكتب الدراسات والإستشارة "فاليانس كونسيلتينكَ" (Valyans Consulting) بمبلغ يقدر ب5،7 مليون درهم.
وأشار البرلماني الإبراهيمي أنه "سبق لنفس مكتب الدراسات ان ساهم في السنوات السابقة في عدة مخططات لقطاعات حكومية ومؤسسات عمومية منها "المغرب الأخضر" و"اليوتيس"، وغيرها.
وأضاف مخاطبا رئيس الحكومة: "معلوم أن الرئيس المدير العام لمكتب الدراسات المذكور أصبح عضوا في حكومتكم منذ 2021، وبالتالي أصبح في وضعية غير قانونية وغير أخلاقية (Non éthique) لتضارب المصالح مع كل ما يتعلق بالصفقات المتعلقة بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
ال"بي جي دي" سائل رئيس الحكومة عن ملابسات رسو صفقة مخطط التنمية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة على مكتب الاستشارات فاليونس كونسيلتينغ، وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة هذا الوضع غير القانوني وعدم تكافؤ الفرص مع باقي مكاتب الدراسات المنافسة.
كما سائل البرلماني الإبراهيمي رئيس الحكومة عن وضع استراتيجية لوضع حد لكل حالات تضارب المصالح سواء تعلق الامر بأعضاء الحكومة او المسؤولين العموميين لما لهذه الظاهرة من أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية.