فوت علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، خارج مسطرة قانون الصفقات العمومية، صفقة لشركة «مينا ميديا كونسيلتينغ»، المملوكة لفؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب «الأصالة والمعاصرة»، بقيمة مالية بلغت 750 مليون سنتيم، تمهيدا لدمج مكتب الكهرباء والمكتب الوطني الصالح للشرب في مؤسسة عمومية واحدة. وجاء في تفاصيل عقد الصفقة، المتكونة من 17 بندا، أن شركة الهمة ستتكلف بمرافقة عملية دمج المكتبين، مقابل أن يدفع لها المكتب الوطني للكهرباء قيمة الصفقة خلال 10 أشهر، أي 75 مليون سنتيم في الشهر، تبدأ من تاريخ ثاني أبريل 2010، وهو التاريخ الذي تم فيه توقيع العقد بين كل من علي الفاسي الفهري، عن المكتب الوطني للكهرباء، وكريم بوزيدة، عن شركة «مينا ميديا كونسيلتينغ»، لصاحبها فؤاد عالي الهمة. لكن المثير في هذه القضية، حسب مصدر مطّلع، هو أن خبر دمج مكتبي الكهرباء والماء في مؤسسة عمومية واحدة لم تكن أي جهة رسمية على علم به، بما فيها حكومة عباس الفاسي التي تقدمت بمشروع قانون يقضي بدمج المكتبين، وهو المشروع الذي صوتت لفائدته الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين، بما فيها فريق الهمة، صاحب الشركة «الفائزة» بصفقة الدمج، فيما امتنع عن التصويت 6 برلمانيين ينتمون إلى النقابات العمالية. وذكر مصدرنا أن أمينة بنخضرا، وزيرة الطاقة، المقربة بدورها من حزب «الأصالة والمعاصرة»، كانت جد متحمسة للتعجيل بالمصادقة على هذا المشروع في أسرع وقت. وفي الوقت الذي امتنع أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي، عن التعليق عن هذه القضية، في انتظار الاطلاع على كامل تفاصيلها، قال لحسن الداودي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إنه لا يستبعد أن يدفع الحزب في اتجاه إحداث لجنة لتقصي الحقائق إذا تبث فعلا أن مؤسس الأصالة والمعاصرة استفاد من صفقة عمومية خارج المساطر القانونية المنظمة للعملية، مشددا في اتصال مع «المساء» على أن المال العام ينبغي أن يُصرَف وفق مسطرة شفافة ونزيهة. وكانت أصوات قد ارتفعت قبل عملية الجمع بين مكتبي الكهرباء والماء، مطالبة بإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء، الذي كان يعاني من صعوبات مالية كبيرة، لم تخول له إنجاز الاستثمارات الكبيرة التي التزم بها، مشيرة إلى أن عملية الدمج ستساعد مكتب الكهرباء على الاندماج في الاستفادة من إمكانات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
