علمت "كود" أن رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أودع مساء أمس الأحد، سبعة أشخاص، من بينهم قاصريتن، السجن المحلي "بوركايز"، على خلفية ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر عن طريق استدراج قاصرات واستغلالهن جنسيا. وجاء متابعة المعنيين بتهم جناية ثقيلة، من بينها "الاتجار في البشر"، بعدما التمس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهتهم، وإيداعهم السجن المحلي نظرا لخطورة الأفعال، حيث تم استنطاقهم من قبل ممثل النيابة العامة لساعات في مكتبه وتم تسطير المتابعة في حقهم. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن قاضي التحقيق تابع القاصرين "آية.ا" و"فضيلة.ا"، في ملف تحقيق عدد (110/2022)، من أجل "جناية الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية وضد عدة أشخاص مجتمعين ومن قبل عدة أشخاص قاصرين في إطار عابر للحدود الوطنية والتغرير بقاصرين دون سن 18 و12 سنة وهتك عرضهن بالعنف". كما تابع قاضي التحقيق المتهمين "صلاح الدين.ا" و"هاجر.ا" و"سارة.ا"، في ملف عدد (110/2022)، من أجل "جناية الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية وضد عدة أشخاص مجتمعين ومن قبل عدة أشخاص قاصرين دون سن 18 سنة وفي إطار عابر الحدود الوطنية والتغرير بقاصرين دون سن 18 و12 سنة وهتك عرض قاصرين بالعنف و التغرير بهن". وبخصوص المتهم "محمد.ز" فقد تابعته قاضي التحقيق، في نفس الملف، من أجل "عدم التبليغ عن علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات وإعداد محل للدعارة والتغرير بقاصر دون سن 18 وهتك عرضها بالعنف"، بينما توبعت "فاطمة.ز" من أجل "جناية عدم التبليغ عن علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات وإعداد محل للدعارة". وحدد قاضي التحقيق أوصغير، حسب مصادر "كود"، جلسة لاستنطاق المتهمين تفصيليا بتاريخ 6 يوليوز المقبل، بعدما استمع إليهم إعداديا لساعات، بعدما قرر متابعتهم جميعا في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز. كما استمع للضحايا "آية.ا و"خديجة.ا" و"زينب.ا" و"ياسمين.ج" و"آية.ج". وأحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمدينة فاس، على النيابة العامة المختصة، صباح أمس الأحد المتهمين السبعة، وتتراوح أعمارهم ما بين 17 و44 سنة، من بينهم قاصرتان وشخص من ذوي السوابق القضائية. وأشارت المعطيات الأولية للبحث إلى ضلوع المتهمين في استدراج فتيات قاصرات إلى شقق بأحياء مدينة فاس، خصوصا المنحدرات من أوساط اجتماعية معوزة وهشة، حيث يتم استغلالهن جنسيا وتصوير هذه الممارسات ضمن مقاطع فيديو يتم بيعها لأشخاص بالخارج، يجري حاليا البحث من أجل تحديد هويتهم. وقد أظهرت الأبحاث أيضا ضلوع اثنين من الموقوفين في إعداد منازل من أجل تسهيل هذه النشاطات الإجرامية، في وقت أسفرت فيه عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز هواتف نقالة ودعامات تخزين تتضمن آثارا رقمية لعمليات الاستغلال الجنسي، يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، فضلا عن حجز وصولات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
