تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، في جلستها العلنية ليوم 22 ماي الجاري، في محاكمة ستة متهمين، ضمنهم تلميذ من مواليد 1999 يتعاطى الشذوذ الجنسي، بخصوص قضية تهم "الاتجار بالبشر والشذوذ الجنسي والتغرير بقاصرات". وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين الستة المتابعين ضمن شبكة تم تفكيكها من طرف مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، متخصصة في الاتجار بالبشر والتغرير بالقاصرات والدعارة والشذوذ الجنسي، وأحالهم على غرفة الجنايات، في وقت لازال البحث جاريا عن عنصرين آخرين ضمن الشبكة ذاتها. ويتابع المتهمون طبقا لصك الاتهام، وضمنهم زعيمة الشبكة المكلفة بتسيير واستغلال فيلا تعود ملكيتها لأجنبي يحمل الجنسية البلجيكية، وحارس الفيلا، في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة، من أجل الاتجار بالبشر وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة والبغاء وبيع الخمور بدون رخصة، والمشاركة في ذلك، وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالبشر، فيما تمت متابعة التلميذ من أجل الشذوذ الجنسي. وحسب مصادر هسبريس فإن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش أصدرت مذكرتي بحث وطنية في حق كل من "ص- خ"، وهو وكيل عقاري، وشريكه "ز- ب"، المتابعين ضمن الشبكة السالف ذكرها. وأضافت المصادر نفسها أن تفكيك الشبكة المذكورة جاء مباشرة بعد توقيف التلميذ الذي كان يستعد للسفر إلى إحدى دول الخليج، بدعوة من شخص تعرف عليه بمدينة مراكش في جلسة خمرية بإحدى الفيلات المتواجدة بطريق أمزميز، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، قبل أن يعترف في الأخير بأنه يتعاطى الشذوذ الجنسي منذ سنة 2015 وكان دائم التردد رفقة صديق له يتعاطى هو الآخر الشذوذ الجنسي على فيلا تتواجد بالكلم 7 بطريق أمزميز التابعة لنفوذ الدرك الملكي.
