شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، خلال جلسة علنية، في مناقشة قضية الاتجار بالبشر والشذوذ الجنسي والتغرير بالقاصرات، التي يتابع فيها ستة متهمين ضمنهم تلميذ من مواليد 1999 يتعاطى للشذوذ الجنسي، بعد الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع، قبل أن تقرر هيئة الحكم إرجاء البتّ في هذه القضية إلى جلسة 10 يوليوز المقبل، لإحضار أحد المتهمين الموجود في حالة سراح للاستماع إلى تصريحاته. ويتابع المتهمون طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام، ضمنهم زعيمة الشبكة المكلفة بتسيير واستغلال فيلا تعود ملكيتها إلى أجنبي يحمل الجنسية البلجيكية وحارس الفيلا، في حالة اعتقال من أجل الاتجار في البشر وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة والبغاء وبيع الخمور بدون رخصة، والمشاركة في ذلك، وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار في البشر، فيما تمت متابعة التلميذ من أجل الشذوذ الجنسي. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين الستة المتابعين ضمن شبكة فككتها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش متخصصة في الاتجار بالبشر والتغرير بقاصرات والدعارة والشذوذ الجنسي، وأحالهم على غرفة الجنايات، في الوقت الذي لا يزال البحث جاريا عن عنصرين آخرين ضمن هذه الشبكة. وحسب مصادر هسبريس فإن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش أصدرت مذكرتي بحث وطنيتين في حق كل من "ص- خ"، وكيل عقاري، وشريكه "ز- ب"، المتابعين ضمن الشبكة. وأضافت المصادر نفسها أن قضية الاتجار بالبشر تفجرت بعد أن أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش للتلميذ المذكور، الذي كان يستعد للسفر إلى دولة الإمارات العربية، بدعوة من خليجي تعرف عليه بمدينة مراكش خلال جلسة خمرية بإحدى الفيلات الموجودة بطريق أمزميز كان يوجد بها خليجيون رفقة مومسات مغربيات، لقضاء فترة العطلة المدرسية معه وممارسة شذوذهما الجنسي، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، قبل أن يعترف في الأخير بأنه يتعاطى للشذوذ الجنسي منذ سنة 2015 وكان دائم التردد رفقة صديق له يتعاطى هو الآخر للشذوذ الجنسي على فيلا واقعة بالكيلومتر 7 بطريق أمزميز التابعة لنفوذ الدرك الملكي.
