رفضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية بن كَرير، بعد زوال اليوم الاثنين 16 ماي الجاري، منح السراح المؤقت لعامل يُحاكم على خلفية الأحداث التي وقعت، بتاريخ 13 أبريل المنصرم، حين تعرّضت القوات العمومية للرشق بالحجارة، بعدما تدخلت لفضّ اعتصام لعمّال أمام مقر شركة تتولى إنجاز أشغال بأوراش"المدينة الخضراء" بعاصمة الرحامنة. وقد انطلقت الجلسة، في حدود الواحدة زوالا، وهي السادسة في هذه المحاكمة الابتدائية، وتقدم خلالها المحامي الذي ينوب عن المديرية العامة للأمن الوطني بملتمس بالتأخير من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، بعدما سبق له أن أعلن انتصاب المديرية طرفا مدنيا مشتكية من تعرّض بعض عناصرها للإهانة والاعتداء. وقد وافقت الغرفة، برئاسة القاضي جواد العلّاوي، على الملتمس محددة الاثنين القادم موعدا للجلسة السابعة. كما تقدم خلالها دفاع المتهم، المحامي شرف شاكر،من هيئة مراكش، بملتمس من أجل إخلاء سبيل مؤازره ومحاكمته في حالة سراح مؤقت، وهو الملتمس الذي حجزته الغرفة للتأمل لآخر الجلسة، قبل أن تعود، بعد مرور حوالي ساعتين، وتقضي برفضه. وسبق للشرطة أن أوقفت المتهم قرب محكمة بن كَرير، الجمعة 15 أبريل المنصرم، تزامنا مع تقديم 5 متهمين في الأحداث المذكورة أمام النيابة العامة، بعدما كان انتهى للتو من تصوير فيديو وثّق فيه، إلى جانب عمّال آخرين، روايتهم للأحداث، وأعلنوا فيه تضامنهم مع العمّال المعتقلين. من جهتها، أكدت مصادر مطلعة بأن توقيفه جاء بناءً على مسطرة مرجعية، موضحة بأنه سبق لضحية مفترض ولمصرّحين إثنين أن أدلوا بأقوال في محضر البحث التمهيدي، حول تورطه في الأحداث نفسها. يشار إلى أنه سبق للغرفة ذاتها أن قضت، مساء الإثنين 9 ماي الحالي، بعقوبات حبسية نافذة بلغ مجموع مددها 14 شهرا في حق المتهمين الخمسة، الذين تابعتهم النيابة العامة بجنح:" إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات للمساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم عن طريق استعمال العنف المترتب عنه إراقة دماء، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، الحمل على التوقف الجماعي عن العمل وعلى الاستمرارية فيه باستعمال العنف والتهديد بغرض الرفع من الأجور والإضرار بحرية العمل".