عقدت الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، اليوم الإثنين، اجتماعها الثالث الذي ضم كلا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويستهدف الاجتماع، حسب بلاغ للمجلس، إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة، باعتبار أن الهيئة المشتركة تعد الآلية التي تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وذلك بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل لهذه الإدارة والحرص على نجاعتها، وكذا تأمين حسن سير مرفق العدالة. وقد تطرق هذا الاجتماع إلى مجموعة من المواضيع ذات الأهمية الكبرى، من بينها وضعية البنايات الجديدة لمحاكم الرباط، وضعية محاكم الدارالبيضاء، مع تفعيل مراكز القضاة المقيمين المحدثة، ونقل قسم القضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبرنامج تدشين البنايات الجديدة للمحاكم، وحضور وزير العدل لاجتماع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأكد المجتمعون على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وتثمين الجو الايجابي الذي يطبع العلاقة بين المؤسسات الثلاث الفاعلة في قطاع العدالة. كما تم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحسين البنيات التحتية للمحاكم، وتحديثها ورقمنة عملِها، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، بما يتلاءم مع تطلعات ورش إصلاح منظومة العدالة، بهدف تقريب القضاء من المواطن وتحسين ولوجه للعدالة، وتقديم الخدمات المقررة لمصلحته في أحسن الظروف.