كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بلي غايتم سحب اختصاص رفع الشكايات من طرف جمعيات حماة المال العام ضد المنتخبين، مؤكدا بلي مايمكنش تقديم شكاية ضد شي منتخب إلا من طرف وزير الداخلية حيث هو لي كيتبع الامور. وأوضح وهبي، قبل قليل بمجلس المستشارين، "غير لي جا كيدير جمعية حماية المال العام ، وكاين لي كيتكلم كاع معندو جمعية معمرو دار جمع عام ومعندو لا قانون ولا والو وكيدير شكايات ويتفتحو ابحاث". وتابع :"لي مسؤول على مراقبة المال ديالو لي كيجي من الداخلية هو وزير الداخلية وبناء عليه لا يمكن تقديم شكاية إلا كان مصدر المال من عندو، وبناء عليه لا يمكن تقديم شكاية إلا من طرف وزير الداخلية". وشدد المتحدث "بغيتو تحاربو الفساد عطيو المساءلة وديرو المحاسبة". وهبي هضر على الابتزازات فالسوق وبلي غير كيترشح شي واحد كيرفعو عليه شكايات وعامين ديال التجرجير فالمحاكم، موضحا :"شكون مازال غادي يجي يترشح". وهبي قال بلي عدد من مشاريع القوانين سالاها منها قانون المسطرة الجنائية وحطو عند الامانة العامة للحكومة، وأشار وهبي بلي وزير العدل الفرنسي حط قانون فيه لجنة التحقيق داخل هيئة المحامين يترأسها قاضي، وقال :" سير ديرها ف هيئة المحامين فالمغرب". وهبي هضر على ربط المسؤولية بالمحاسبة عند هيئات المحامين والقضاة وباقي الهيئات المهنية في القطاع القضائي. وقال بلي هادشي ضروري. وميمكنش الا نطبقو القانون.