علمت "گود" من مصدر مطلع أن مذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على تضارب المصالح، دارت روينة وسط مجلس جماعة الرباط وباقي مقاطعات العاصمة، بحيث بعد دورة أبريل لي ناض فيه نقاش وجدل حول تضارب مصالح عند بعض أعضاء مكتب المجلس، ناض مستشار قدم استقالتو من مقاطعة حسان. وكشفت مصادر "گود" أن المستشار المنتمي لفريق الحركة الشعبية، هو ثاني منتخب يقدم استقالته من المجالس المنتخبة في العاصمة بسبب تضارب المصالح، بحيث أن هاد المستشار عندو محل كاريه عند الجماعة منذ سنوات. واستحسن عدد من المهتمين بالشأن الرباطي هذه الاستقالات تتنفيذا لمذكرة لفتيت التي تمنع الجمع بين المصالح والمسؤولية بالمجالس المنتخبة. غير هو شي وحدين لي عندهم تضارب مصالح كبير خصوصا بعض نواب العمدة مبغاوش يفهمو راسهم ويقدمو استقالتهم. الموضوع تطرقت ليه "كود" عبر عدة مقالات منذ صدور مذكرة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، موراها تفاعلو اعضاء المجلس الجماعي ورؤساء الفرق خلال دورة ابريل المنعقدة يوم الاثنين 11 أبريل. حالتين مثلا وقفات عليهم "كود"، واحد فالرباط باركينغ، واحد اخر فريضال، هادو بزوجهم عندها علاقة مصالح مع الجماعة. ولكن مزال مفهموش راسهم، ومزال مقدموش الاستقالة، وهنا كيطرح السؤال واش مهددين بمسطرة العزل لي من صلاحيات الوالي. يشار بلي استقالة نبيل الدخش من جماعة الرباط فتحات باب كبير لاستقالة عدد من المشتبه فيهم لي عندو تنازل المصالح مع الجماعة، وكاين حديث كبير حول عقود الشراكات لي كتربط بعض نواب العمدة والمستشارين بمصالح الجماعة. كثر من هادشي كاينا اصوات كتنادي باخراج قانون خاص بتنازع المصالح، باش تحبس الفوضى، خصوصا ان بعض المخلوضين بانت ليهم حكومة 8 شتنبر فرصة للاغتناء غير المشروع، سرعان ما تصدمو بقرارات العزل والمحاكمات ديال "المافيات" لي دخلو للانتخابات ماشي باش يغيرو واقع المغاربة وانما يزيدو يتحكمو ف مصير الناس وينهبو اراضي المواطنين وديال الدولة.