دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئة، في توصيات له من أجل تعزيز "الأمن التراثي" والتثمين التنموي والإبداعي للتراث الثقافي، إلى تعزيز دينامية المؤسسات المعنية ووسائل العَمل الإجرائية لخدمة التراث الثقافي، لا سيما من خلال تزويد القطاع الوزاري المكلف بالتراث الثقافي بالخِبْرات والوسائل التي تمكنه من وضْع خارطة للتراث، وجَرده والمُحافظة عليه وتثمينه في ظروف جيدة ووفقا للمعايير الدولية. وبالنسبة للتراث غير المادي فقد أوصى المجلس بإيلاء أهمية خاصة له عن طريق إعداد مونوغرافيات جهوية من أجل تحديد وجرد الرصيد التراثي المَحَلي، تعزيز المعرفة بالتراث غير المادي وتدوينه وتصنيفه عن طريق أعمال أكاديمية وعلمية، دعم حاملي الرّأسمال غير المادّي لضمان استدامته وانتقاله عبر الأجيال. كما أكد على ضرورة تشجيع المقاولات على التخصص في المهن المرتبطة بالتراث، ولا سيما ترميم المواقع والبنايات التاريخية، بالإضافة إلى الاستخدام التلقائي للتكنولوجيات عند إعداد الخارطة الخاصة بجرد التراث الثقافي، فضلا عن الاعتماد على الأرشفة الرقمية، مقابل تكليف شخصية عمومية معروفة ومشهود لها بالتزامها، بمهمة الترافع بشكل ناجع من أجل التحسيس برهانات تثمين التاريخ والتراث الثقافي الوطني.