أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه تم تصنيف أزيد من 500 من المواقع والمنقولات ضمن التراث الوطني برسم 2018- 2019. وأبرز السيد الأعرج في كلمة خلال الاجتماع الدوري حول" تدبير التراث الثقافي" أن الإحصائيات الرسمية الخاصة بالمنقولات والمواقع الأثرية والبنايات التاريخية المحمية قانونيا برسم سنتي 2018-2019 تفيد أنه تم ومنذ سنة 2018 تصنيف 266 موقعا ومنقولة كتراث وطني، وبلغ عدد المواقع والمنقولات المودعة لدى الأمانة العامة للحكومة من أجل الإصدار بالجريدة الرسمية 291، فيما بلغ عدد المنقولات في مرحلة التحضير النهائي بمديرية التراث الثقافي لحد الساعة 203. وشدد الوزير حرص الوزارة على حماية وصون وتثمين عناصر التراث الثقافي الوطني باعتباره محورا استراتيجيا ضمن مخططها العملي، وذلك تنفيذا للتعليمات والتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن،مشيرا إلى انه تم العمل، في هذا الصدد، على تعزيز الترسانة القانونية المؤطرة من نصوص تشريعية وتنظيمية وجعلها تواكب التطورات التي يشهدها القطاع وتتلاءم مع التشريعات والقوانين الدولية. وتابع الوزير أن الموارد المالية لصندوق العمل الثقافي سجلت ارتفاعا مهما تجاوز 100 مليون درهم خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية، مضيفا أن القطاع حريص على تعزيز شبكة المؤسسات الوطنية المتخصصة في مجال التكوين، إذ سيتم إحداث المدرسة الوطنية للهندسة التراثية التي تعنى بتكوين كفاءات وطنية متخصصة في مجالات الهندسة التراثية وترميم التراث الثقافي والفني والبناء التقليدي. وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارة الثقافة والاتصال حرصت على بذل مجهودات كبيرة وإيلاء هذا القطاع عناية وذلك من خلال إدراج التراث الثقافي كمحور استراتيجي ضمن المخطط التنفيذي للوزارة لفترة 2017-2021، وصياغة مشروع قانون جديد يواكب أهم المعايير الدولية في حماية التراث في شقيه المادي واللامادي، فضلا عن تعزيز الترسانة القانونية. كما قامت الوزارة بتعبئة الإمكانيات المادية الضرورية لتأمين الحماية والصيانة اللازمة للتراث الوطني وتنفيذ مشاريع الترميم والصيانة والتهيئة، وإحداث شبكة مهمة من الوحدات الإدارية والمؤسسات والمراكز التي تعنى بتدبير التراث على صعيد الجهات والأقاليم وتعزيزها بكفاءات متخصصة من خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ومن المهندسين المعماريين وتخويلها صلاحيات واسعة للقيام بوظائفها على الوجه المطلوب. وسجل السيد الأعرج أنه بالرغم هذا الجهد الاستثنائي، هناك في المقابل، ضعف في التنسيق مع مختلف المتدخلين في مجال التراث الثقافي على مستوى الجهات، و غياب المبادرات الجادة فيما يتعلق بعمليات التثمين والتعريف والتحسيس بأهمية هذه المواقع، وضعف التواصل حول المشاريع والبرامج التراثية التي تنجز على مستوى الجهات، علما أن جهودا قد بذلت في هذا الشأن من خلال إبرام اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ولتجاوز هذه الوضعية، شدد الوزير على ضرورة السهر على الحفاظ على الطابع المعماري للمدن العتيقة، وتسريع وتيرة إنجاز واستكمال إنجاز المشاريع والأوراش التراثية وفق المعايير المعتمدة في مجال الترميم، و تأمين المراقبة المتواصلة لمختلف المكونات التراثية لتجنب أي مساس بها أو تشويهها أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع فيها، فضلا عن تأمين المراقبة المستمرة لعملية ولوج المآثر التاريخية. كما أكد على ضرورة الانخراط في كل المبادرات الرامية إلى الحفاظ على التراث الثقافي الوطني، والتعامل بجدية، وفق القوانين الجاري بها العمل، مع كل الملاحظات والاقتراحات التي ترد بخصوصه سواء من المؤسسات العمومية أو الجامعات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني،وتوثيق كل ما يرتبط بتدبير التراث الثقافي وجرده وتسجيله وتثمينه وإعداد حوامل ورقية وإلكترونية تستثمر في إعداد بنك للمعطيات والإحصائيات وفي تعزيز الإعلام والتواصل حول هذا الإرث الوطني. وحث الوزير، في هذا الصدد، على إحداث منصة تفاعلية بين مختلف المعنيين بتدبير التراث مركزيا وجهويا ومحليا لتبادل المعلومات والمعارف والاستشارات والتجارب الناجحة، وموافاة الإدارة المركزية بتقارير شهرية حول وضعية تدبير التراث الثقافي على صعيد الجهات والأقاليم والإكرهات التي يواجهها مع اقتراح البدائل الممكنة لمواجهتها، فضلا عن إعداد بنك للمشاريع التراثية معزز بمعطيات ودراسات تفصيلية وتكاليف مالية تعرض عند الاقتضاء على برامج التمويل الوطنية والدولية. ويشكل هذا اللقاء التوجيهي الذي يخصص لمجال تدبير التراث الثقافي بمختلف تجلياته ومكوناته، مناسبة لمخاطبة فئة محددة من المشرفين و المدبرين المباشرين لشؤون التراث الثقافي على صعيد جهات وأقاليم المملكة من محافظين جهويين للتراث ومديري المراكز المتخصصة ومفتشي المباني التاريخية ومحافظي المواقع. ويندرج هذا اللقاء في سياق المنهجية التي اعتمدتها وزارة الثقافة وذلك للوقوف على وضعية تدبير التراث الثقافي الوطني وبحث السبل الكفيلة بتطويره، إضافة إلى التعاطي الميداني مع الإشكالات المرتبطة بهذا المجال الحيوي وإعمال أسلوب التقييم والتتبع والتقويم.
