أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة كازا، مساء اليوم الخميس، الستار على القضية التي توبع فيها النائب البرلماني سعيد الزايدي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكي. ووفق ما علمته "كَود"، فإن البرلماني حكم عليه بالسجن النافذ لمدة سنة مع أداء غرامة مالية قدرها 800 ألف درهم، مع أداء تعويض مدني قدره 500 ألف درهم، في الوقت الذي نفى فيه الزايدي جملة وتفصيلا تعريض المشتكي للابتزاز أو شيء من هذا القبيل. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد ضبطت سعيد الزايدي النائب البرلماني ورئيس جماعة الشراط متلبسا بالارتشاء بمبلغ مالي وصلت قيمته إلى 40 مليون سنتيم، قبل أن تتم إحالته على القضاء الذي أصدر حكما ابتدائيا في القضية. وحكم على الزايدي بعد الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع التي أكدت أن هادي مؤامرة ضد الموكل ديالها، فيما التمس ممثل النيابة العامة إدانة الزايدي حسب المتابعة التي توبع من أجلها.