قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، بالحبس النافذ لمدة سنة في حق البرلماني "سعيد الزايدي". كمت أدانت المحكمة، البرلماني، بغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم وتعويض مدني قدره 500 ألف درهم. وتوبع "الزايدي" رئيس جماعة "واد الشراط"، بجناية الارتشاء والابتزاز، عقب ضبطه متلبسا بالحصول على مبلغ مالي من أحد المقاولين بالرباط، ليتم متابعته في حالة اعتقال بأمر من وكيل الملك. وتفجرت القضية حين التقى البرلماني بأحد رجال الأعمال الذين ينشطون في مجال العقارات، حيث قدم الأخير هدية لرئيس الجماعة، ثم طلب منه مرافقته إلى سيارته حيث أهداه محفظة بداخلها مبلغ 40 مليون سنتيم، لتتدخل عناصر الشرطة وتوقف المعني متلبسا باستلام رشوة. ودافع "الزايدي" عن نفسه وتورطه في الملف بكونه تعرض لكمين تم نصبه له من طرف جهات معينة لم يرد الإفصاح عن هويتها.