أبقى مجلس "بنك المغرب" على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة، وذلك إثر اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022. من المتوقع، حسب "بنك المغرب"، أن يبلغ التضخم 4,7 في المائة في 2022، مقابل 1,4 في المائة في 2021، قبل أن يتراجع إلى 1,9 في المائة في 2023. كما يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19,8 في المائة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0,7 في المائة في 2022. وفي سنة 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن يصل النمو إلى 4,6 في المائة.