تطوي غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أواخر شهر مارس المقبل، القضية التي يلاحق فيها عبد الرفيع زويتن، المدير العام السابق للمكتب الوطني للسياحة، ومسؤولين آخرين معه، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق باختلالات مالية وإدارية عرفتها مؤسسة "روح فاس" المكلفة بتنظيم مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة. وينتظر أن تصدر الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد اللحية، أحكاما قضائية في حق المتابعين في هذه القضية بعد استنطاق جميع المتهمين، إذ ينتظر في الجلسة المقبلة الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم في هذه القضية التي تروج منذ سنوات أمام القضاء. وتعذر على المحكمة في أكثر من مناسبة تجهيز الملف قبل إدراجه في المداولة للنطق بالحكم بسبب غياب المتهمين عن جلسة محاكمتهم، ومن بينهم مسؤول سابق بالمجلس الجهوي للسياحة بفاس. وجاءت تفجير هذه القضية بناء على الشكاية التي كان قد تقدم بها المستشار البرلماني السابق حسن سليغوة والمحامي عبد الحميد بن مخلوف والمستشار البرلماني محمد العموري بصفتهم أعضاء سابقين في المؤسسة، يتهمون فيها المدير الحالي للمهرجان بالوقوف وراء اختلالات مالية خطيرة شابت ميزانية المهرجان.