قررت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، وهي تبث في ملفات قضايا الجنحي اعتقال، قبل قليل تأجيل ملف ما بات يعرف بملف "الجنس مقابل النقاط" بكلية سطات، والمتابع فيه أستاذين في حالة اعتقال وأستاذين في حالة سراح، إلى جلسة يوم 13 يناير 2022، وذلك من أجل إعداد المطالب المدنية بالنسبة للضحايا بعد حضورهم للجلسة، وكذا استدعاء أحد المصرحات وذلك بعد تخلفها عن الجلسة وإعداد الدفاع بالنسبة لمحامية أحد الضحيتين. وكان وكيل الملك بالمحكمة ذاتها قد تابع المتهم الرئيسي في هذا الملف بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسب الأمن الاجتماعي والجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها، واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة "إدارة الكلية"، كما تابع أستاذين بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها، فيما تابع المتهم الرابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد. وفي هذا السياق أدلت الأستاذة مريم الإدريسي التي تنوب عن ضحيتين ل"كَود" بالتصريحات التالية حول واقعة ملف "الجنس مقابل النقط" بكلية سطات: https://fb.watch/aaRRcbyPTB/ https://fb.watch/aaRSXUBACt/