قررت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات ،قبل قليل تأجل ملف بما بات يعرف بملف "الجنس مقابل النقاط" بكلية سطات والمتابع فيه استاذين في حالة اعتقال واستاذين في حالة سراح ،الى جلسة 28/12/2021 ،وذاك من اجل اعداد المطالب المدنية بالنسبة لضحايا بعد حضورهم للجلسة ،وكذا استدعاء باقي المصرحين الغير المتوصلين تحث إشراف النيابة العامة بالمحكمة ذاتها . وكان وكيل الملك بالمحكمة ذاتها تابع المتهم الرئيس في الملف بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتميز بسب الامن الاجتماعي والجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك ،واهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها ،والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها ،واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها الادارة العامة "ادارة الكلية" . كما تابع استاذين بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتميز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك ،والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها ، وتابع المتهم الرابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد . و كانت الواقعة قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات، بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه،بحيث دخلت الفرقة الوطنية على الخط، و تم الاستماع إلى شهادة مجموعة من الطالبات، ليتم الاهتداء إلى تورط خمسة أساتذة جامعيين .