سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
واش بنموسى فميسيون امبوسيبل. مسامر الميدة شادين الوزارة واولهم الكاتب العام. بلا ما يبدلهم يستحيل ينجح فشي مهمة. الكابرانات فالوزارة كيضحكو: راه الوزير ما كيفوتش عامين
منذ تعيين الحكومة الحالية ووزير التربية الوطنية شكيب بنموسى وهو كياكل الدق. من الناحية السياسية بنموسى وزير جديد و لا يد له في الاختلالات اللي كيعرفها القطاع وكتعيشها المنظومة العصية على الإصلاح. بنموسى وخلافا لبعض الوزراء، مصر على فرض القرارات الضرورية للإصلاح، خصوصا و أنه مهندس النموذج التنموي اللي تقدم أمام ملك البلاد. بعد مضي قرابة ثلاثة اشهر على تعيين بنموسى فهاذ المنصب، خرجات أصوات من داخل المنظومة كتحذر بنموسى من مصير محمد الوفا اللي خلا بصمة مزيانة فالقطاع رغم مروره القصير. الوفا كان واحد من الوزراء القلال اللي عرا على طاجين الفساد بكل جرأة وشجاعة. الراحل الوفا كانت عندو شجاعة وقف أكبر صفقة مكلفة كا غادي يخسرها القطاع، وهي المخطط الاستعجالي بعدما أمر بوقف المكتب البلجيكي الذي يديره الخبير " كزافيي" وبعدها تناسلت الفضائح و اللي من ضمنها فضيحة التعاقد مع شركة رومانية بمليارين ونصف فالصفقة اللي دارها الكاتب العام يوسف بلقاسمي باسم منظومة الاعلام ومنظومة التمدرس ، لأن الوفا اشترط إبرام صفقة مع خبرات مغربية ومهندسين مغاربة. جبل لفضايح تعرى بعد وقوف الوفا على صفقة جيني واحد وجيني جوج، و اللي أشرف عليها نفس المسؤول الكاتب العام يوسف بلقاسمي، اللي زار كوريا لهاذ الغرض 6 مرات، وانتهى الأمر باقتناء خردة معلوماتية اعترف بها الوزير رشيد بلمختار لاحقا، دون أن يفعل المحاسبة. خاص الوزير بنموسى يعرف أن جائحة كورونا عرت على واقع تبذير ملايير السنتيمات على صفقات المعلوميات، ملي اضطرت الوزارة لفرض التعليم عن بعد، حيث اشتغل الأساتذة بامكانياتهم الخاصة، وهواتفهم وتطبيق الواتساب، رغم أن الوزارة خسرت الملاير على اقتناء العتاد المعلوماتي اللي مخدامش، وفالوقت الذي لم تستثمر في تكوين أساتذة المعلوميات لأن هذا المسار غير مربح خلافا للتلاعب في الصفقات. هاذ الشي فخبار المجلس الأعلى اللي دار تقارير سوداء على فضيحة جيني، لكن الموضوع لم ينته هنا، إذ عمدت الوزارة لتفويت تجهيز المؤسسات بقاعات جيني للاكاديميات بعدما فطنت لتورط مسؤوليها الكبار وفي مقدمتهم يوسف بلقاسمي. في طريق الإصلاح المزروع بالاشواك، يجب على شكيب بنموسى أن يتوقف للحظة لتنظيف المطبخ الداخلي، ومحيط الوزارة، و أساسا منصب الكتابة العامة، و المفتشية العامة للشؤون الادارية و الشؤون التربوية، ومديرية المناهج، ومديرية الدعم الاجتماعي و32 مديرية الجميع يتساءل عن مهامها. شكيب بنموسى اللي خرج للدفاع عن قراره بتسقيف سن الترشح لمباريات التعاقد، مدعو لتفسير سبب استمرار مسؤول مديرية التقويم والامتحانات محمد الساسي في منصبه بعد بلوغه سن التقاعد، والتمديد له لسنتين، بل والتحايل على القانون بالحاقه مستشارا لرئيس الحكومة، و إبقائه في حضن الكاتب العام . لماذا يستمر الساسي على رأس مديرية تشتغل 11 شهر من أصل 12، ويملك فيها الساسي مهمة آمر بالصرف مساعد، وتنفق ملايير السنتيمات للتعويضات و الاطعام و الاعتكاف، و الاشراف على جميع العمليات، وهي كعكة يراقب الكاتب عن كثب كيف تدبر بعبث يمكن أن يوفر لميزانية القطاع الكثير، وهي نفس الفضيحة لي كيعرفها مركز التكوينات والملتقيات النهضة بالرباط. هاذ الشي كامل يحدث في ظل وزارة تعرف تساؤلات كثيرة حول جدوى دراسات بملايير السنتيمات، تعتبر ريعا ناعما، إذ تشتغل هذه المكاتب بمعلومات ومعطيات الوزارة وتعيد تعليبها بإخراج جديد، مقابل الملايير. يحدث هذا لأن شخصا مثل يوسف بلقاسمي، لم ينتبه أن هذه المكاتب لا تقوم سوى بمهمة بضاعتنا ردت إلينا، وهنا يجب أن نتساءل من يملك هذه المكاتب ويتعامل معها وهي " فاليانس" و إل إم س" و" ك ب م ج" و كذلك مكتب " ك ب يو س". هاذ المكاتب تدفعنا للتساؤل عن مصير كراسات بيداغوجيا الادماج اللي كلفت الملايير واللي أشرف عليها الكاتب العام، واللي رافقها انفاق الملايير لتغطية نفقات المناظرات و الندوات و الاسفار الدولية وورشات التكوين وتعويضات المكونيين، في غياب الجدوى من الانفاق من المال العام. واش بنموسى كيعرف أن صقور الوزارة لا يهمهم سوى الريع، و أن بعض المديريات لا تنتج شيئا، و أنهم يطالبون الان بتحديث أسطول سياراتهم الوظيفية اللي مبقاوش راضيين بها، حيث هوما كيركبو سيارات داسيا اللي شرات الوزارة فصفقة 500 سيارة، والكاتب العام ديالهم كيستافد من 5 سيارات جوج من اصحاب الترقيم ديال 96 اللي كيعني الوجاهة و الابهة. ما يحدث بوزارة التربية الوطنية يجب أن ينبه بنموسى إلى أنه لا يمكن أن يقود ورشا إصلاحيا بموظفين غارقين في الريع، وكل همهم هو الجمع بين مناصبهم والاستفادة من شواهد علمية من الجامعات لتوطين انفسهم بمراكز التعليم كاساتذة جامعيين، وقطع الطريق على توظيف اخرين و الاستفادة من أجر المنصب و التعويض عن التدريس بمراكز تكوين المفتشين و المراكز الجهوية ومراكز التكوينات المختلفة، حتى ان الوزير امزازاي أحرج عندما كلف المفتش العام للتحقيق في مزاعم فساد مباراة التفتيش فوجد ان هذا المفتش العام يدرس بهذا المركز و بالتالي لن يكون موضوعيا في مهمته. هاذ الشي اللي كتعيشو وزارة التربية يحتاج للتدقيق فالكثير من التفاصيل اللي كيعشش فيها الشيطان، كيفاش مسؤول كان مجرد أستاذ للثانوي التقني خذا جوج دكتورات، هاذا فيه استغلال المنصب وتقصير فاداء المهمة، وكيفاش الوزارة لم تنتبه أنها تمنح مدراء الاكاديميات سكن وظيفي، وكتمنحهم فنفس الوقت تعويضات على السكن، وكيفاش موظفين استافدوا من مباريات توظيف على المقاس بكلية علوم التربية وغادروا الوزارة ومازال هارفين على السكن الوظيفي. وعلاش يوسف بلقاسمي محركش مسطرة استرجاع المساكن الوظيفية من كتيبة موظفي وزارة المالية اللي جابتهم العابدة وغادروا بعدما خذاو سكنيات كلها فيلات، لأنهم ببساطة يعرفون الكثير من الاسرار التي تهدم معبد باب الرواح وأساسا الكتابة العامة اللي كيدور عليها كلشي. هاذ الشي كامل كيعرفوه النقابات وكيستافدوا منو لدرجة أن أحدهم ابتز مسؤولا بتسريب قصة شرائه لمسكن بباريس، حتا ملك البلاد لم يسلم من الوهم الذي تبيعه الوزارة للمغاربة في قضية بناء حجرات التعليم الاولي، واختلالات لم يتسرب منها إلا القليل. ميزاية ب62 مليار، كتفسر لحد بعيد ما يحدث بباب الرواح. 28 فالمية من ميزانية لبلاد، فين كتمشي، وشكون اللي كيسهر على صرفها، واشنو كيوصل منها للتلميذ، وعلاش هاذ الاعتمادات كاملة لا تنتج سوى الاحتقان. ملي كتلقى مسؤول دوز 15 عام فهاذ المنصب، وكتلقى مديرية المناهج تغير المناهج بإسهال وبدون ضوابط وبلي المنظومة تعيش بدون هوية منذ وقف بيداغوجيا الادماج، والتسيب فطبع الكتاب المدرسي، والعلاقة مع دور النشر، وصفقات الحراسة و الاطعام، والاحداثات، والصيانة، اللي كيديروها مدراء أكاديميات، وريع السكنيات اللي ساكت عليها الكاتب، وفعهدوا تفرقوا سكنيات بملايين الدراهم على صقور الوزارة. بلقاسمي فعهدوا تقوت أكبر شبكة للفساد فالقطاع التعليمي، بمنطق رابح رابح. يوسف بلقاسمي يوقع يوميا وعلى مدى سنوات على مذكرات لم تغير شيئا من واقع القطاع لكن واقع بلقاسمي ولكليكة تغيرا كثيرا ماديا واعتباريا في سلم النفوذ، الثروة والطموح. الكرة في ملعب بنموسى، إذا كان يملك فعلا مشروعا إصلاحيا، فلكل مشروع رجاله، ولا يمكن الرهان على من فشل لتحقيق النجاح.