علمت ''كود'' من مصدر مطلع داخل الحزب الاشتراكي الموحد. أن المكتب السياسي للحزب أرسل تعميما لكافة العضوات و الأعضاء المنتمين للحزب يحذرهم من قبول دعوات العضوية بالمجلس الوطني للحقوق الإنسان، وجميع المجالس الاستشارية للدولة. المكتب السياسي و في اجتماع له بتاريخ 20 يناير 2011، اعتبر الدعوات التي توجه إلى الأفراد تستهدف الحزب. وأضاف ذات المصدر أن أنصار تيار اليسار المواطن بالحزب يرفضون التعميم، معتبرين العضوية في تلك المجالس عملا مدنيا وجمعويا، لا يجب أن تغلفه الحسابات السياسية. وسيترتب عن القرار إخلاء الساحة للغير. ويترقب أن يشتعل نقاش ساخن بين أعضاء الحزب، داخل أشغال المجلس الوطني القادم المقرر عقده يوم الأحد 24 فبراير 2012.