أرقام كتخلع على طلبات الإذن بزواج القاصر. المحاكم توصلات ب19926 طلب.. ورئيس النيابة العامة: هاد الظاهرة ولات كتقلق ومابقاتش استثناء

قدم الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بمدينة بنكَرير، إحصائيات جديدة حول "طلبات الإذن بزواج القاصر" خلال سنة 2020.
وكشف الداكي بمناسبة اللقاء الجهوي لتتبع وتقييم تفعيل الاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر أن مختلف المحاكم تلقت ما يعادل 19926 طلبا صدر بشأنها 13335 إذناً بالزواج (تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020).
واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذه الأرقام تجعل هذه الظاهرة مقلقة وتتجاوز الاستثناء. فالواقع أنتج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود.
وأضاف: "إذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون جميعا عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر".
وأشار الحسن الداكي موضحا أن "هذا الأمر يدعونا لعدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه، وهو ما جسدته فلسفة إعلان مراكش 2020، كمبادرة رائدة تهدف لضمان التقائية التدخلات وتنسيقها، ودعم المقاربة التشاركية في مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات والحد من زواج القاصر".