Ahdath.info تلقت المحاكم خلال سنة 2020 ما يعادل 19926 طلبا للإذن بزواج القاصر، حيث صدر بشأنها 13335 إذنا بالزواج. وهو الرقم الذي أورده تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020، ما يجعل الظاهرة مقلقة وتتجاوز الاستثناء. وقد أكد رئيس النيابة العامة "الحسن الداكي" بمناسبة اللقاء الجهوي لتتبع وتقييم تفعيل الاتفاقية الإطار حول (مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر)، المنعقد اليوم الثلاثاء 23 نونبر 2021 بمدينة بنجرير، أن "الواقع أنتج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود". وأكد الداكي أنه "إذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها"، فإنهم بالمقابل يبقى الجميع "مسؤولين عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر". ودعا الوكيل العام لدى محكمة النقض إلى "عدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه، والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه"، معتبرا أن هذا "ما جسدته فلسفة إعلان مراكش 2020، كمبادرة تهدف لضمان التقائية التدخلات وتنسيقها، ودعم المقاربة التشاركية في مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات والحد من زواج القاصر".