محاكم ‬المغرب ‬تلقت ‬حوالي ‬20 ‬ألف ‬طلب ‬لزواج ‬القاصرات

الداكي ‬يدق ‬ناقوس ‬الخطر ‬ويحمل ‬مسؤولية ‬ارتفاع ‬الأرقام ‬لكل ‬الفاعلين ‬
عبر ‬الوكيل ‬العام ‬للملك ‬لدى ‬محكمة ‬النقض ‬ورئيس ‬النيابة ‬العامة ‬مولاي ‬الحسن ‬الداكي، ‬عن ‬قلقه ‬من ‬تنامي ‬ظاهرة ‬زواج ‬القاصر ‬وارتفاعها ‬بشكل ‬يقوض ‬مجهودات ‬المغرب ‬في ‬مجال ‬التحسيس ‬و ‬التشريع ‬ومحاصرة ‬الظاهرة.‬

وقال ‬الداكي ‬خلال ‬لقاء ‬دراسي ‬بمدينة ‬بنجرير ‬خصص ‬لدراسة ‬تتبع ‬تنفيذ ‬بنود ‬الاتفاقية ‬الموقعة ‬بمراكش ‬للقضاء ‬على ‬العنف ‬ضد ‬النساء، ‬إن ‬"الواقع ‬أنتج ‬وضعية ‬لا ‬تساير ‬على ‬الوجه ‬المطلوب ‬في ‬فلسفة ‬المشرع ‬التي ‬اتجهت ‬إلى ‬جعل ‬هذا ‬الزواج ‬استثناء ‬في ‬أضيق ‬الحدود".‬

وأشار ‬رئيس ‬النيابة ‬العامة ‬إلى ‬أن ‬الإحصائيات ‬والتقارير ‬الرسمية ‬الصادرة ‬في ‬هذا ‬الموضوع ‬تؤكد ‬أن ‬المحاكم ‬ما ‬فتئت ‬تتوصل ‬بمزيد ‬من ‬طلبات ‬الإذن ‬بزواج ‬القاصر، ‬حيث ‬تلقت ‬سنة ‬2020 ‬ما ‬يعادل ‬19926 ‬طلبا ‬صدر ‬بشأنها ‬13335 ‬إذناً ‬بالزواج (‬تقرير ‬رئاسة ‬النيابة ‬العامة ‬لسنة ‬2020)‬، ‬ما ‬يجعل ‬الظاهرة ‬مقلقة ‬وتتجاوز ‬الاستثناء.‬

وأضاف ‬قائلا: ‬"إذا ‬كان ‬القضاة ‬غير ‬مسؤولين ‬عن ‬الأرقام ‬المهولة ‬من ‬الطلبات ‬الرامية ‬إلى ‬تزويج ‬القاصرات ‬لارتباط ‬ذلك ‬بمجموعة ‬من ‬العوامل ‬السوسيو ‬ثقافية ‬والاقتصادية ‬والتنموية ‬وغيرها، ‬فإننا ‬بالمقابل ‬مسؤولون ‬جميعا ‬عن ‬الأرقام ‬المرتفعة ‬لزواج ‬القاصر، ‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬يدعونا ‬لعدم ‬إفراغ ‬الاستثناء ‬التشريعي ‬من ‬محتواه ‬والحرص ‬الدائم ‬على ‬توخي ‬المصلحة ‬الفضلى ‬للطفل ‬كل ‬من ‬موقعه، ‬وهو ‬ما ‬جسدته ‬فلسفة ‬إعلان ‬مراكش ‬2020، ‬كمبادرة ‬رائدة ‬تهدف ‬لضمان ‬التقائية ‬التدخلات ‬وتنسيقها، ‬ودعم ‬المقاربة ‬التشاركية ‬في ‬مجال ‬محاربة ‬العنف ‬ضد ‬النساء ‬والفتيات ‬والحد ‬من ‬زواج ‬القاصر" ‬