تقرير رسمي: 19 ألفا و926 طلبا لتزويج القاصرات خلال السنة الماضية

قال الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إن "الإحصائيات والتقارير الرسمية، تشير إلى أن المحاكم ما فتئت تتوصل بمزيد من طلبات الإذن بزواج القاصر، حيث تلقت سنة 2020 ما يعادل 19926 طلبا صدر بشأنها 13335 إذناً بالزواج".
وفي كلمته خلال افتتاح لقاء دراسي عمالة بنجرير من أجل تتبع تنفيذ بنود الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون، الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية، حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر، شدد الداكي على أن "ظاهرة تزويج القاصرات، مقلقة وتتجاوز الاستثناء".
وأوضح المسؤول، أن "الواقع أنتج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود".
وفي هذ السياق، اعتبر الداكي أنه "إذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون جميعا عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر".
وبهذا الخصوص، أشار الداكي إلى أن هذا "الأمر يدعونا لعدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه، والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه، وهو ما جسدته فلسفة إعلان مراكش 2020، كمبادرة رائدة تهدف لضمان التقائية التدخلات وتنسيقها، ودعم المقاربة التشاركية في مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات والحد من زواج القاصر".