كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الجزائرية، قد قررت تعليق كافة اللقاءات والاجتماعات التي كانت مقررة مع الجانب الفرنسي، وتجميد الاتصالات الدبلوماسية مع الحكومة الفرنسية. واستنادا لتلك المصادر فإن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أمر وزارة الخارجية بتجميد كافة الاتصالات الدبلوماسية مع الجانب الفرنسي، وذكرت أنه تم توجيه تعليمات إلى دائرة فرنسا في وزارة الخارجية الجزائرية، التي استُحدثت منذ فترة قصيرة ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة الخارجية، بعدم الرد على أية اتصالات أو مراسلات تفد من السفارة الفرنسية في الجزائر، أو من الخارجية الفرنسية من باريس، ومن كل الهيئات الفرنسية حتى إشعار آخر. وشملت هذه القرارات التي تأتي في "سياق التوتر الذي تعيشه العلاقات الجزائرية – الفرنسية على خلفية الأزمة التي أثارتها تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الجزائر، توجيه تعليمات من الرئاسة، تقضي بتجميد جميع الأنشطة والاجتماعات واللقاءات الدورية التي كانت مبرمجة مع الطرف الفرنسي، سواء في الجزائر أو في باريس، وفي جميع قطاعات التعاون السياسي والدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين، كما تشمل هذه القرارات التعاون في مجالات الثقافة والتربية والتعليم العالي، وتعليق تنقّل وفود رسمية بين البلدين، عدا ما يتعلق بالأنشطة الدولية التي تعقد في فرنسا"، حسب تعببر ذات المصادر. وكانت تصريحات قد نسبت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشرتها جريدة فرنسية شكك من خلالها في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، وقال أن النظام الجزائري "متعب وقد أضعفه الحراك الشعبي"، لافتا إلى أن هذا النظام السياسي العسكري قد تم بناؤه على "الريع المرتبط بالذاكرة"، واعتبر أن الرئيس تبون "عالق داخل نظام صعب للغاية"، كما اتهم النظام الجزائري بأنه يكن الحقد والضغينة لفرنسا، وهي تصريحات ردت عليها الحكومة الجزائرية باستدعاء سفيرها في باريس للتشاور، وحظرت تحليق الطائرات الفرنسية في الأجواء الجزائرية في إطار عملية "برخان" في الساحل.
