مشاورات مجلس الأمن.. فرنسا رفضات إدخال "مراقبة حقوق الإنسان" ف المهام ديال بعثة المينورسو ف الصحرا

أوردت وسائل إعلام جزائرية نقلا عن ما وصفتها بالمصادر الدبلوماسية، أن فرنسا قد رفضت إدخال تعديلات على مشروع قرار بخصوص تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة "مينورسو"، ليتضمن بندا حول توسيع مهمة البعثة الأممية لتشمل "مراقبة وضع حقوق الإنسان".
وقالت ذات المصادر إن فرنسا ومجموعة من الدول داخل مجلس الأمن الدولي، ترفض إدخال أي تعديلات على مشروع القرار، حيث تجري مشاورات بين أعضاء المجلس حول القرار، وذلك قبل انعقاد جلسة التصويت على تمديد مهمة البعثة التي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قدمت الأسبوع الماضي مشروع قرار حول الصحراء، والذي يدعو إلى إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه ومقبول من جميع أطراف هذا النزاع الإقليمي، كما يوصي بتمديد بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022.
ويعرب القرار عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير العملية السياسية من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء، ويهيب بكل لأطراف الانخراط في هذه العملية تحت رعاية الأمين العام "دون شروط مسبقة وبحسن نية"، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع أطراف النزاع.
كما يشدد القرار من جديد على ضرورة الإحترام الكامل للإتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ويدعو الأطراف إلى الإمتثال الكامل لتلك الاتفاقات، وتنفيذ التزاماتهم للمبعوث الشخصي، والإمتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة.